مصر الأولى عربيًا نسبة فى الاستثمارات الخارجية خلال القطاع الأول من عام 2023
أخذت في الاعتبار سياسات الإدارة الاقتصادية المبتكرة خلال السنوات العشر الأخيرة، على رأسها الإصلاح السياسي الجيد، من خلال تحرير سعر الصرف مما ساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تخطت 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وهو ما ساعد في استثمار الاستثمارات المالية للمستثمرين بشكل مستمر.
ووزعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية الأجنبية إلى 4.2 مليار دولار خلال عام 18/2019 مقابل 12.1 مليار دولار خلال عام 17/2018 لتصل إلى 7.3 مليار دولار عام 2019/2020، وهو ما تغير مع الأحداث العالمية، فالحروب بين الولايات المتحدة الثالث قد يساهم في النتيجة السلبية. على تدفقات الاستثمار المباشر لفيروس كورونا المستجد، إلا أنها شهدت تحسنا في الأوضاع السائدة لتحقق 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021.
بنسبة 72% من التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمرين خلال التقرير السنوي العام 2023 بنسبة 72% من المجلس الأعلى للاستثمار.
وجاء ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر مدعومًا بارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 8.9 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في عام 2021، وحقق الربح الأول من العام الحالي 2023، وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر المباشرة ليصل إلى نحو 3.3 مليار دولار، للتحقق يمثل المركز الأول في مصر على مستوى دول شمال أفريقيا في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر والأولى عربياً من حيث الاستثمارات الأجنبية.
وأسهمت بوضع النجاح النقدي في تحقيق النجاح في ميزان المدفوعات الرقمي ليتخطى 26 مليار دولار خلال عامي 16/2017 و17/2018، وشهد عام 18/2019 تباينًا في أداء الموازين الثانوي وهو ما انعكس على ميزان المدفوعات، وسلبًا ليحقق عجزًا قدره 0.1 مليار دولار، إلا أن ميزان المدفوعات حصلوا على فائض دفاع 1.86 مليار دولار في العام المالي 2020/2021.
وبنهاية سبتمبر من العام الماضي 2022، حقق المؤشر المصري فائضًا كليًا 523.5 مليون دولار أمريكي، مدعومًا بارتفاع إيرادات السياحة وحصيلة الدهون في بوليصة البترول وغير البترولية إلى جانب ارتفاع دخل قناة السويس، ولصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
تجسدت هذه الرؤية في صافي الإحتمالات الدولية والتي شهدت أعلى مستويات الإدارة في ديسمبر 2018 بقيمة 45.55 مليار دولار، إلا أنها تخلصت من هذه التأثيرات العالمية لتصل إلى 33.53 مليار دولار بحلول نوفمبر 2022، ليتعافى بعد ذلك بحلول أغسطس 2023 عند 34.9 مليار دولار.
ونتيجة لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساعدي الدولة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الماسية التي تميزها الدولة خلال فترة أزمة كورونا، إلا أن سوق الصرف برز عام 2022 متأخراً بشكل بسيط على خلفية التصفحات العالمية وصدرت نتيجة الاقتصاد الدولي عن الحرب الروسية الأوكرانية، لتتخذ البنوك المركزية بشكل عام وبالتبعية للبنك المركزي المصري توجيهًا رسميًا إلى إعادة تنظيمها، وفي ظل تلك الأوضاع التي شهدها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من 15 جنيهًا للدولار ليصل إلى 30.90 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي.
وتم التراجع عن ذلك إلى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا من قبل، فقد سجل معدل التضخم متوسطا من 21.6% عام 2017/2018 في ما عدا تحرير سعر الصرف نتيجة الإصلاح الاقتصادي إلى 6.4% و7% خلال عامي 2019/2020، 2020/2021، على التوالي. ، يرتفع بعد ذلك مستويات كبيرة أخرى من تأثير تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية على مستويات ما دون 20%.
