السياحة تطالب الفنادق بتنفيذ الضوابط الامنية وزيادة الأفراد
طالبت وزارة السياحة والاثار كافة المنشأت الفندقية بضرورة العمل على تطوير مستوى الأداء الأمني داخل الفنادق بكافة المقاصد السياحية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن.
وتلقت غرفة المنشأت الفندقية خطابا من وزارة السياحة يفيد بضرورة توفير أفراد أمن بأعداد كافية المدخل الرئيسي ومختلف أماكن تقديم الخدمات بالمنشآت الفندقية، مشيرة إلى اهمية العمل على تلافي اي ملاحظات سلبية أمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة المطلوبة من كاميرات مراقبة وأجهزة كشف عن المعادن وأجهزة الأشعة الحرارية والكشف عن المفرقعات وأجهزة الإنذار وخلافه.
كما نبهت الوزارة إلى ضرورة سعة أخطارها وكذا إخطار شرطة السياحة والآثار بأيه حوادث او أعمال من شأنها الإضرار بأمن وسلامة النزلاء بتلك المنشآت
وكانت وزارة السياحة والاثار اعتمدت ضوابط استيفاء المنشأت الفندقية لبند تركيب كاميرات المراقبة الواجب توافرها بكافة الفنادق، وذلك بالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وفي إطار اجتماعات اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت السياحية.
وتضمنت الضوابط أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية المركب بها كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة فتستمر بالعمل بتلك التراخيص على ان يتم الالتزام بالكود المصري للمنشآت السياحية والترفيهية، والمعتمدة من اللجنة القومية للرصد المرئي حال تحديث أو إحلال منظومة كاميرات المراقبة بتلك المنشآت.
وبالنسبة للمنشآت المركب بها منظومة كاميرات ومطلوب منها استيفاء جزئي لاستكمال المنظومة، فيجب أن تستكمل المنظومة وفقا للكود المصري المعتمد من اللجنة في هذا الشأن بعد اعتماد التعديل من اللجنة القومية، وبالنسبة للمنشآت التي لم تقم بتركيب المنظومة فيجب أن تلتزم بالكود المصري المعتمد في هذا الشأن، على أن يتم اعتماد الرسومات التي توضح أماكن تثبيت الكاميرات من اللجنة.
أما المنشآت الجديدة، يتم عرض الرسومات التي توضح أماكن تثبيت الكاميرات والمواصفات الفنية للمنظومة المزمع تركيبها على اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني للمنظومة قبل تركيبها واعتمادها.
