” عمومية البازارات”: سداد المديونيات وتسوية الملفات الضريبية ودعم العاملين بالمحال
ترأست لجنة تسيير أعمال غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، الجمعية العمومية العادية للغرفة، في ختام العام الميلادي 2023، وعرض غنيم على أعضاء الجمعية ملخص الإنجازات المالية للجنة في الفترة من 30 نوفمبر 2022، وحتى 30 نوفمبر 2023.
وتضمن التقرير سداد كافة مديونيات الغرفة لصالح الاتحاد العام للغرف السياحية، من اشتراكات متأخرة عن الأعوام السابقة من 1 يوليو 2020، حتى 30 يونيو 2022، وذلك بواقع 501 ألف و210 ألف جنيه، كما تم تقسيط مديونية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 والبالغة 731 ألف جنيه على أقساط شهرية يتم سدادها بانتظام بداية من أكتوبر الماضي، بواقع 35 ألف جنيه شهريا، وتم سداد 105 ألف جنيه منها نظير شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
كما أكد التقرير أنه تم سداد مستحقات قروض صندوق دعم السياحة والآثار حتى 30 يونيو 2023، موضحا أن الصندوق قدم قرضا للغرفة في عام 2011 لتتجاوز الكبوة السياحية التي وقعت في أعقاب ثورة يناير وذلك بمبلغ مليون جنيه، ومع تداعي الأحداث في السنوات التالية قرر الصندوق خصم 700 ألف جنيه من المديونية خصما من مستحقات اتحاد الغرف السياحية لدى الصندوق، وتم تقسيط المبلغ المتبقي 300 ألف جنيه على أقساط بواقع 100 ألف جنيه كل 3 أشهر، ونجح مجلس الإدارة في إلغاء فوائد الأقساط المتأخرة، وسدد أول قسط في أكتوبر الماضي، على أن يتم سداد القسط الأخير قبل نهاية أبريل 2023.
وأشار غنيم، إلى أن مجلس إدارة الغرفة نجح في تسوية كافة الملفات الضريبية مع مصلحة الضرائب العامة، ومنها ملف ضريبة الدمغة الذي تم تسويته منذ عام 2004 وحتى عام 2018، وضريبة كسب العمل في الفترة نفسها، وجاري تسوية ملف كسب العمل منذ 2019 وحتى 2021، كما تم التسجيل بضريبة القيمة المضافة منذ إخطار الغرف السياحية بها، ويتم سدادها بانتظام وفقا للاقرارات الشهرية.
وفيما يخص استثمار أموال الغرفة، أوضح علي غنيم أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك لبحث أفضل عروض استثمار السيولة الموجودة بالغرفة لدعم المركز المالي، وتم ربط ودائع بقيمة 3 ملايين جنيه، لمدة 6 أشهر وبفائدة سنوية 16%، وفيما يخص تطوير الغرفة فقد تم شراء عدد من أجهزة الكمبيوتر لدعم مركز المعلومات والمساعدة في تحديث قاعدة بيانات العاملين وفقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، كما تم إعداد نظام موحد لتسجيل الفاتورة الإلكترونية، وربط المركز الرئيسي للغرفة بالفروع، ضمن خطة رقمنة القطاع، وأخيرا تم تطوير المقر الرئيسي المتهالك، والرد على كافة استفسارات مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات، كما لم يتقاضى أعضاء لجنة تسيير الأعمال أية بدلات نظير حضور الاجتماعات، وبذل مجلس الإدارة جهودا كبيرة لدعم أعضاء الغرفة من المحال والبازارات والعاملين بها خلال فترات الأزمات المختلفة، ولا تزال تقدم كل الدعم الممكن لهم. ومنها سعى لجنة التسير للتعاقد مع احد الشركات لتوفير التأمين الطبي لاعضاء الغرفة واسرهم والعاملين بمنظومة البازرات والسلع وكذا العاملين بالغرفة
