سهر الدماطي: لا تعويم للجنيه.. وشهادات الادخار الجديدة محاولة لكبح جماح التضخم

تتوقع الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، عدم الاتجاه على أي خطوات لتعويم الجنيه المصري مستقبلًا، مشيرة إلى أن الحل هو النهوض بالاقتصاد والإنتاج بقوة، والعمل على مسارات مختلفة من حيث برنامج الطروحات ورفع معدلات الإنتاج، ما سيأخذ وقتًا.

وقالت خلال حوار لها على قناة «أزهري»، إن مصر قامت بـ 4 خطوات للتعويم منذ 2016 حتى يناير 2023 وهي خطوة من الطبيعي أن يكون لها مردودها، بهدف الوصول لسعر متوازن بين الطلب والعرض، وصولًا لسعر صرف عادل، لكن الواقع في مصر يؤكد أن ذلك لم يأتي بثماره، وأنه يوجد طلب ولا يوجد عرض، وحال حدوث تعويم، فسوف يحدث زيادة في أسعار السوق السوداء، وهكذا مع استمرار التعويم، بما يعني الدخول في حلقة مفرغة، ستصل للركود في ظل انخفاض الجنيه بلا جدوي.

وشددت على أنه من الأفضل العمل بقوة لوفرة العملة الأجنبية، وهذا ما يتم الآن، فهي الأساس للوصول للسعر التوازني والقضاء على السوق السوداء.

وأشادت الدماطي بدخول مصر في البريكس، واتفاقيات مقايضة القروض والعملات، والاتفاقيات التي تقوم بها الدولة المصرية مؤخرًا في سبيل وفرة العملة، مشددة أن كل هذا سيأتي بثماره لتوفير العملة، لافتا إلى عدم وجود تعويم مستقبلا.

وأضافت الخبيرة المصرفية، أن بنكي مصر والأهلي المصري، يمتلكان دورا كبيرا وقويا في السياسية النقدية، إلى جانب دورهم المصرفي، وهما الأكبر في البنوك الاقتصادية في مصر، من حيث رأس المال والتعامل المصرفي، ما دفعهم لطرح شهادات بعائد 23.5% يصرف شهريا، و27% يصرف سنويا.

وأكملت، أن هذه الشهادات فرصة كبيرة لاستقطاب السيولة في السوق من خلال شهادات ادخار ذات عائد مميز، والتحكم في السيولة وتخفيض الاستهلاك في محاولة لكبح التضخم، وسيكون له مردوده على شراء المنتجات والخدمات المختلفة، والغرض الآخر، هو إيجاد عائد للطبقات المختلفة في ظل هذه الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

وشددت على أن البنوك المصرية لم تتخلف عن سداد إلتزامتها للمواطنين، وقانون البنك المركزي يحمي مدخرات كافة المصريين.