بزيادة 3%.. خبراء يرسمون اتجاهات البنك المركزي المصري في اجتماع الخميس 1 فبراير
المركزي المصري.. يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري يوم الخميس 1 فبراير، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي، والمتداوله حالياً بين 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يتجه البنك المركزي المصري لزيادة تدابير تشديد السياسة النقدية في العام الجاري لإعادة التقدم في إرجاء التضخم للمسار السليم، برفع الفائدة بما يتراوح بين 2 – 3%، وذلك للوصول للمستوى المستهدف بمعدل 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2024.
ويتوقع بنك الكويت في تقريره الاقتصادي أن ينخفض متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي ليتحرك قرب 27.2%، على أن ينخفض متوسط التضخم لـ12.5% خلال العام المالي 2024/2025.
وتراجع معدل التضخم في مصر وفقًا لحسابات البنك المركزي المصري حتى 34.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في مدن مصر خلال ذات الشهر لـ33.7% بحسب ما قاله الجهاز المركزي للإحصاء.
سعر الفائدة في البنك المركزي ومعدلات التضخم
وسجل إجمالي معدل التشديد النقدي من جانب المركزي المصري منذ مارس 2022 حتى أغسطس الماضي 11%، حيث بدأ البنك رحلة الرفع عقب ارتفاع معدل التضخم أنذاك في فبراير 2022 لـ8.8% مقابل 4.5% بذات الشهر من العام السابق عليه، كما تزامن رفع الفائدة مع تخارج سيولة نقد أجنبي تقدر بـ22 مليار دولار نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتمرير أول خفض للجنيه المصري منذ العام 2016.
توقع برفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
وانخفضت العملة المحلية أمام الدولار بأكثر من 90% خلال ثلاث جولات تخفيض بقيادة البنك المركزي، ليتحرك سعر الدولار أمام الجنيه من مستوى 15.74 لـ30.90 جنيه في الوقت الحالي.
رفع الفائدة في المركزي المصري مرتبط بحلول قرض صندوق النقد
ويقدر هاني جنينة، الخبير الاقتصادي الزيادات الجديدة من جانب البنك المركزي خلال العام 2024 بما لا يقل عن 5%، على أن يمرر البنك زيادة 3% في سعر الكوريدور بالتزامن مع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة قرض بقيمة 3 مليارات، وفقصا لما قاله لـ«الأسبوع» في وقت سابق.
وكانت مصر توصلت لاتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، حصلت البلاد على الشريحة الأولي فيما تترقب شريحتين بقيمة مجمعة 700 مليون دولار منذ منتصفي مارس وسبتمبر من العام الماضي، وذلك لتأجيل إجراءا مراجعتي الصندوق على الاقتصاد المصري.
وتواصل الحكومة في الوقت الحالي التوصل لحل بخصوص الشريحتين، فضلاً عن تحديد الزيادة الجديدة في القيمة التمويلية للقرض، ما دعا وزير المالية الدكتور محمد معيط ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله للذهاب إلى واشنطن للقاء جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
