التخطيط: نستهدف زيادة مشاركة محافظات الصعيد فى الناتج المحلى لـ20% حتى 2030
تخطط الدولة المصرية زيادة مشاركة محافظات صيد مصر في النتاج المحلى الاجمالى لـ20% خلال الفترة من 2024 لـ2030، كما تستهدف زيادة استثمارات برنامج تنمية الصعيد لـ50 مليار جنيه.
وسـتواصل الدولة المصرية مساعيها لتحقيــق التنمية المكانية والمحلية والتي تعتبر إحدى ركائـز العدالـة الاجتماعية مـن خال سد الفجوات فـي المناطـق الريفيـة الجغرافيـة، خاصة التنموية والحدوديـة وفـق رؤيـة مصـر 2030 -حسب وزارة التخطيط- عبـر اسـتهداف الفئات ذات الدخــل المحدود وتمكين المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، وتهيئـة البيئـة المحليـة لإحداث التنمية وفق معايير وأسس ترتكـز على الإنتاجية والاستدامة، للحد من التفاوتات بين المناطق المختلفــة.
وتتضمـن التنميـة المكانيـة والمحلية:
1- إتاحة جودة الخدمات الأساسية وتحســينها في جميــع الأقاليم والمحافظات، خصوصا في الصحـة والتعليـم والتشـغيل.
2- زيادة الفرص الاستثمارية بالمناطــق الأكثر احتياجــا.
3- تستهدف الدولة المصرية خــلال الفتــرة 2030-2024 توزيــع مقومات النمو الاقتصادي على كافة محافظــات الجمهوريـة لضمـان التنميـة المكانيـة المتوازنـة مـن خـلال:
أ- تخطيـط المجمعـات الصناعيـة التـي تـم بناؤهـا؛ بمـا يتماشـى مـع المزايـا النسـبية للمحافظـات المصريــة بالبنــاء علــى الجهــود التــي يقــوم بهــا المجلــس الوطنــي للتنافســية بإصــدار مؤشــر التنافســية بيــن المحافظــات المصريــة بهــدف تدعيــم أداء مصــر التنافســي،
ب- تحفيــز المحافظــات علــى تحســين أدائهــا التنافســى، بمــا يدعــم القــدرات الإنتاجية والتصديريــة للقطــر المصــرى بحســب مقوماتــه الجغرافيــة.
4- زيــادة مشــاركة محافظــات الصعيــد فــي الناتــج المحلــي الإجمالي مــن %13 فــي بدايــة 2024 إلــى %20 فــي 2030 مـن خـلال حفـز الاستثمارات العامـة والخاصـة الموجهـة لمحافظـات الصعيد.
5- زيادة مسـتويات جاذبيتها من خال تفعيــل حوافــز الاستثمار الموجهـة إلـى تلـك المناطـق.
6- زيادة اسـتثمارات “برنامج تنميــة الصعيـد” إلى ما لا يقل عــن 50 مليار جنيــه.
7- مضاعفة عـدد المشــروعات في إطار البرنامج بالاستفادة من الشـراكات الدولية الفاعلــة.
8- خفـض نســب الفقــر فـي القــرى المصريـةً الأكثر احتياجا إلى النصــف، مــن خــال تركيـز المبـادرات التنمويـة القوميـة ويأتـي علـى رأسـها مشـروع “حيـاة كريمـة” بالمناطـق الأكثر احتياجــا لإحداث أثــر تنمــوى ملمـوس.
9- توحيــد جهــود كافــة المؤسســات الدوليــة علــى نهــج التمكيــن الاقتصادي للفقــراء كمدخــل لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وربطــه بالتنميــة الريفيــة كمدخــل للقضــاء علــى الفقــر والجــوع.
10- توفيــر العمل اللائق.
11- كما سـيتم التركيــز علــى رأب الفجــوة النوعيــة فــي ســوق العمــل مــن خــلال تبنــي السياســات اللازمة لزيـادة مسـتويات مرونـة سـوق العمـل المصـري بمـا يســمح بالمزيــد مــن المشــاركة الاقتصادية للمــرأة المصريــة فــي ســوق العمــل مــن خــال تبنــي كافــة الآليات اللازمة.
12- مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القـوى العاملة من %15 إلى %32 .
13- رأب فجوة النوع في سـوق العمل لتنخفــض من %50 إلـى %33 بمـا يحقـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمــة 743 مليــار جنيــه نتيجــة زيــادة مســتويات التمكيــن الاقتصادي للمرأة المصرية في ســوق العمل اســتنادا لتقديــرات المؤسســات الدوليــة العمــل المتوقعــة لــرأب الفجــوة بيــن الجنســين في ســوق العمل.
