شكاوى من الحجاج بسبب نقص الخدمات.. العليا للحج: أحد مكاتب الطوافة شهد مشكلات وتعاملنا معها.. السيسي: زحام شديد دفع الأتوبيسات للتوجه إلى مكة بدلا من منى.. عبد العال: تأشيرات الزيارة شكلت عبئا على المنظمين
شكاوى واستغاثات عديدة صدرت عن بعض الحجاج المصريين، نظرا للتكدس والزحام في الموسم الجاري، والذي نتج عنه تزايد حالات الوفيات والإصابات والفقدان، علاوة على عدم وجود خدمات ببعض المخيمات في مشعر منى، والتي انقطعت عنها الكهرباء لتتعطل التكييفات في درجة حرارة قاربت الخمسين درجة مئوية، فضلا عن عدم وجود وجبات، واستيلاء حجاج تأشيرات الزيارة على أماكن الحجاج النظاميين الحاجزين للخدمات بالمشاعر المقدسة.
قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ورئيس اللجنة الفنية للحج، إن أحد مكاتب الطوافة بمخيم 207 بمشعر منى كان تعرض أمس لانقطاع التيار الكهربائي بسبب الأحمال الزائدة، فضلا عن تأخر تقديم الوجبات، وعلى الفور تواصلت بعثة اللجنة العليا مع شركة “كدانة” السعودية المسؤولة عن البنية التحتية، للتدخل وحل الأمر، وذلك بسبب أن الشركات تعاقدت على خدمات لوجيستية للحجاج، ولكن البنية الأساسية تتبع السلطات السعودية، والتي تدخلت بالفعل وأعادت التيار الكهربائي، كما قدم المطوف الوجبات للحجاج وإن كانت متأخرة.
وأضاف تركي، أن وزارة السياحة واللجنة العليا للحج حذرا كثيرا من حدوث مشكلات للمخالفين لتأشيرة الحج النظامية، وقادا حملات لتوعية المواطنين بمخاطر السفر بتأشيرة زيارة لأداء مناسك الحج، ورغم ذلك حدث ما حذرت منه اللجنة، وسافر الآلاف بتأشيرات مخالفة، ما مثل عبئا على الجهات المنظمة، والمطوفين، والبنية التحتية، مشيرا الى أن ضيق مساحة المشاعر (نحو 45 سم لكل حاج)، اضطر شركات السياحة لتفويج الحجاج من المكان تفاديا لأزمة قد لا يحمد عقباها.
وتابع تركي: “عرضنا مرارا وتكرارا سداد رسوما أكثر للحصول على مساحات أكبر، ولكن تم رفض الطلب حتى لشركات برامج الخمس نجوم، التي أبدت استعدادها لدفع مبالغ أكبر حفاظا على سمعتها ولراحة حجاجها”، وأكد أن جميع حجاج السياحة لم يتعرضوا لمشكلات سوى مكتب واحد من ضمن 4 مكاتب تابعة لبرنامج الاقتصادي، بخلاف المشكلات التي واجهت حاملي تأشيرات الزيارة المخالفين.
وقال تركي: “حدثت أخطاء بسيطة في الحج السياحي تتعلق بالجهات المنظمة، ولكن الموسم ناجحا إلى حد كبير، كما أن اللجنة العليا للحج تعاملت مع مشكلات كثيرة على مدى 4 أشهر، والآن أطالب مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المنتخب بتحمل المسؤولية وكتابة تقرير مفصل عن الايجابيات والسلبيات التي حدثت منذ صدور ضوابط الحج وحتى نهاية الموسم، بما فيها تأشيرات الزيارة، كما أطالب الدولة بتحمل مسؤلية المواطن الذي يسافر بتأشيرة زيارة غير نظامية عن طريق وسطاء منتشرون في كافة انحاء الجمهورية، وكذا اطالب بتفعيل قانوني بوابة العمرة والحج، ويتم معاقبة كل من أساء للمواطن بعقوبات مشددة، عن طريق تحقيقات ويتم إخطار الجانب السعودي بأسماء كل من تورط وساهم في ذلك”.
من جانبه، قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة، إن موسم الحج الحالي شهد زحام شديد، وضعف في التنظيم الذي لم يكن على المستوى المعتاد، خاصة في النفرة، مشيرا إلى أنه لم تحدث أزمة كبرى ولكن الزحام أدى لتأخر الانتقال من عرفة الى مزدلفة ومنى ما اضطر العديد من شركات السياحة المنظمة للتوجه بحجاجها الى مكة المكرمة على ان يعودوا الى منى في المساء.
وأضاف السيسي، انه حدثت بعض المشكلات في الخدمات وخاصة الوجبات والمشروبات في عرفة ومنى، ولكنها لا يمكن أن يتم تهويل الأمر لوصفه بأزمة مقارنة بما حدث في السابق.
أما إيهاب عبد العال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، فقال إن مشكلة الحج حدثت في مخيم اقتصادي واحد برقم 207 تابع لشركة رحلات ومنافع التي تعاقدت معها غرفة شركات السياحة العام الحالي لتقديم خدمات الطوافة، موضحا ان المخيم يسع لنحو 3 آلاف حاج، ولكن فوجئ المطوف بوصول 5 آلاف حاج، ما يشكل عبئا كبيرا أدى لضعف القدرة على خدمة الحجاج في المخيم بسبب زيادة الأعداد.
وأكد ان حجاج تاشيرة الزيارة كانوا سببا في حدوث هذه الأزمة، وهي الظاهرة التي يجب التعامل معها مستقبلا من جانب الحكومتين المصرية والسعودية، منوها الى ان بعثة السياحة حذرت من هذا الأمر بسبب زيادة عدد تأشيرات الزيارة الصادرة فى وقت الحج.
ولفت الى أن رمي الجمرات اليوم، تم بسهولة ويسر، رغم وجود بعض العراقيل في مراكز خدمة ولكن ادى الحجاج جميعا المناسك في وقتها ولم يحدث تخلفات، مشيرا إلى أن البعثة الرسمية للسياحة تقدمت بشكوى للجهات الرسمية في المملكة ضد المخيم الذي شهد أزمة انقطاع التيار وتأخر الوجبات ونقص الخدمات.
واضاف عبد العال ان النفرة كانت طبيعية ولم تشهد مشكلات ولكن الزحام الناتج عن تأشيرات الزيارة وارتفاع درجة الحرارة كانا سببا في معاناة الكثيرين، ولكن يجب اجراء تحقيق فوري لمعرفة مصادر تاشيرات الزيارة ومعاقبة كل المخالفين في مصر والمتورطين من الخارج.