ننشر توصيات لجنة السياحة بالبرلمان لحل أزمة الحج
عقدت اليوم لجنة السياحة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائبة نورا علي وبحضور وزيري شئون المجالس النيابية والسياحة والآثار.
وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارات الطيران، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
شهد الاجتماع مناقشة الأوضاع التي تعرض لها الحجاج هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من إجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة، وطلبات الإحاطة المقدمة في ذات الشأن.
وطالبت النائبة نورا علي (رئيسة اللجنة) وزارة السياحة بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة، وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.
وطالب النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الحدث ووضع قواعد تحمي المواطن المصري.
ووجه الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على توجيهاته للحكومة بسرعة تشكيل فريق لإدارة الأزمة لمتابعة وإدارة هذا الأمر.
وطالب وزير السياحة بتوضيح ما تم اتخاذه قبل شركات السياحة المخالفة، وإلزام الشركات
المخالفة بدفع تعويضات لمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، والإعلان عن هذه الشركات حتى يتجنب المواطن التعامل معها.
ومن جانبه أكد وزير السياحة أن الوزارة سبق وأن أصدرت بيانات تهيب بالمواطنين بعدم الحج بتأشيرة زيارة، مشيراً أن الوزارة قامت بإنهاء تراخيص نحو 16 شركة من الشركات المخالفة.
وأصدرت اللجنة عدد من التوصيات أبرزها:
– محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.
– قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والأثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.
– حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
– تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
– قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع نظيرتها بالسعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد.
– وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة لا تقل عن شهرين.
