وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا عبر خاصية الفيديوكونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وإجراءات إنزال الزريعة السمكية بالبحيرة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء الحسيني فرحات رئيس جهاز تنمية البحيرات، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم والدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، والدكتور عادل على أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والدكتورة عبير السحرتى نائب رئيس المعهد، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بوزارة البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة ومحافظة الفيوم.

وخلال الاجتماع تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتور أحمد الأنصاري على تجديد ثقة القيادة السياسية باستمرار توليه منصب محافظ الفيوم ، متمنية له التوفيق في مهام عمله، معربة عن خالص تقديرها للتعاون المشترك معه فى منظومة العمل البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية  وإدارة الاستثمار البيئي بالمحافظة.

وثمنت د. ياسمين فؤاد جهود كافة الجهات المشاركة في مشروع إعادة التوزان البيئي ببحيرة قارون والذى تم العمل عليه خلال السنوات الماضية ، من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة لمتابعة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بمشاركة عدد من الجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية والإسكان، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، ومعهد علوم البحار والمصايد وغيرها من الجهات.

القضاء على تلوث بحيرة قارون

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية المتابعة الدورية لمحاور تنفيذ المشروع، والذي يتضمن عدد من المكونات للقضاء على التلوث بالبحيرة، حيث شهدت الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً في أوضاع البحيرة، مؤكدة على أن الحكومة تعمل جاهدة على التقرب من المواطن وتلبية احتياجاته، وشددت على استمرار العمل على قدم وساق للوصول الى نسب التنفيذ الكلية لمشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون في اقرب وقت، وتحسين الأوضاع بها.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروعات التي يتم تنفيذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكافة البحيرات على مستوى الجمهورية، حيث أن إعادة بحيرة قارون لسابق عهدها يمنح فرصة أكبر للاستثمار السياحي والاستزراع السمكي، مؤكدة على أن التوافق بين كافة الجهات المعنية هو أساس نجاح عملها.

محطة رصد لمتابعة أيه مشاكل تواجه بحيرة قارون

وأوضحت وزيرة البيئة أن جهاز شئون البيئة قام بتركيب محطة رصد على البحيرة لمتابعة أيه مشاكل قد تواجهها البحيرة وتحليل النتائج أول بأول والعمل على حلها، كما أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ، وتم عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات العلمية المعنية بهذا المحور للخروج بقرار ملزم وموحد وتسهيل الإجراءات فى هذا الشأن.

ومن جانبه تقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تجديد ثقة القيادة السياسية باستمرارها وزيرة للبيئة، مؤكدا على استمرار التعاون بين الجانبين لتحقيق مزيد من النجاحات، وقد استعرض المشروعات التي يجرى تنفيذها بمشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، ونسب ومعدلات التنفيذ بها.

وأوضح أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعادة التوازن البيئي وإعادة الحياة البيولوجية لبحيرة قارون على أسس علمية مدروسة.

معالجة 90% من المياه الداخلة لبحيرة قارون

وأوضح أن ما يتم تنفيذه من مشروعات للصرف الصحي سواء من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة أو خطة تنفيذ المشروعات العالقة، أو بواسطة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أو من خلال القرض الأوروبي يتخطى 20 مشروعاً لمحطات الصرف الصحي، بجانب أعمال مشروعات وزارات الموارد المائية والري والزراعة والإسكان والبيئة بمحافظة الفيوم، بما يسهم فى معالجة أكثر من 90% من المياه الداخلة لبحيرة قارون، مؤكداً أن دور محافظة الفيوم للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون، يتكامل مع الدور الذي تقوم به الوزرات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باقي بحيرات الجمهورية مما يستدعي التعامل معها بطرق وأساليب تتماشى مع طبيعتها.

إنزال زريعة أسماك البلطى ويرقات الجمبري للبحيرة

وأكد المحافظ، على أنه تم التشبيك بين محافظة الفيوم ممثل في الفريق العلمي المشكل، ووزارة البيئة، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وكافة الجهات الشريكة، لسرعة إنزال زريعة أسماك البلطى ويرقات الجمبري، لما لهما من القدرة في التعايش والتأقلم مع طبيعة الحياة المائية لبحيرة قارون، وذلك بعد التحاليل والأبحاث التى أجريت مراراً وتكراراً بشكل دوري على مياه البحيرة، في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للدولة المصرية، بمختلف البحيرات على مستوى الجمهورية ومن ضمنها بحيرة قارون، لما لها من مردود إيجابي مهم على مستوى معيشة الأفراد العاملين بمجالي الصيد والسياحة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد بسرعة الأخذ بالحلول الجزئية المدروسة لحين الوصول للحلول التكاملية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه البحيرة خلال الأربعة أعوام الماضية، من خلال تقسيمها إلى 6 قطاعات، وقامت كل جهة من الجهات بإجراء تجاربها بشكل مستقل، وكانت تكرر تحاليلها دورياً بمتابعة شخصية منه، حيث أفادت الدراسات أن الوضع حالياً بالبحيرة يسمح بإطلاق زريعة أنواع الأسماك التي تتلاءم مع وضع البحيرة من حيث معايير جودة المياه ومقاومة الإصابة بطفيل الأيزوبود ووفقاً للمواعيد والأماكن المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك وتبعاً لخطة ممنهجة لإنزال الزريعة، موضحاً أنه تم إنزال زريعة  أسماك أمهات أسماك الموسي لبحيرة قارون في شهر يناير ٢٠٢٣، كتجربة لقياس عودة الحياة البيولوجية للبحيرة، بهدف إعادة دراسة المشهد، وأكدت التجربة تعافى البحيرة، مما يثبت بشكل قوى إيجابية نتائج الأبحاث والتحاليل التي أجريت عليها، بما يسهم فى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي، الذي بدأ يتعافى في ظل الرؤية المنهجية والعلمية للقيادة السياسية للدولة المصرية.

وتابع المحافظ، أن الجهود التي بذلت ولا زالت تبذل من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة، لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تأتي في إطار علمي توافقي وتعاون بناء ومثمر لزيادة المخزون السمكي بالبحيرة، بناءً على الرؤية العلمية بعيداً عن العشوائية، مؤكداً أن هذه الجهود ليست بالأمر اليسير نظراً لخصوصية البحيرة والتنوع البيولوجي بها، مما يتطلب توظيف الجهود للوصول للرؤية والمشورة العلمية والتنفيذية الصحيحة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.