هشام وهبة أمين صندوق غرفة المطاعم السياحية في حوار لـ”جسور”: تجديد مؤقت لرؤساء الغرف الفرعية.. ودورات لرفع كفاءة العاملين والمديرين.. وشركة متخصصة لرقمنة الإجراءات

نعيش “العصر الذهبي” لجهود وزارة السياحة في دعم الاستثمار

نرفض حملات المحليات.. والاشتراطات غير القانونية لوزارة الثقافة

ملفات شائكة وقضايا عديدة تناولها الدكتور هشام وهبة أمين صندوق غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، خلال حواره مع “جسور”.. كشف وهبة عن مستجدات جهود قطاع المطاعم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح، كما تحدث عن أبرز المعوقات والعراقيل أمام مطاعم مصر السياحية، علاوة على أهم الملفات على مكتب مجلس الإدارة الجديد للغرفة.

في البداية.. ما هي أبرز الخطوات التي سيتخذها مجلس الإدارة لرفع كفاءة المطاعم السياحية؟

أولى الأولويات لدى المجلس الحالي هي ملف تدريب العاملين بالمطاعم والمنشآت، ومن هنا نسعى لتفعيل قرار وزير السياحة والآثار رقم 295 لسنة 2021 الخاص بإلزام المنشآت الفندقية والسياحية بتدريب العاملين لديها واجتيازهم لدورات، وهذا يعتبر أحد المسارات الهامة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح، حيث يتطلب الأمر سرعة رفع كفاءة المطاعم والكافيهات السياحية، والارتقاء بمستوى الخدمة السياحية عن طريق تدريب العاملين والقائمين على إدارة المنشآت، فمن بين الاشتراطات الواجب توافرها في مدير المنشأة حصوله على الشهادة العليا وإجادة اللغة الأجنبية، ثم اجتياز دورة بغرفة المطاعم السياحية.

متى يمكن أن تنطلق أولى الدورات التدريبية في عهد المجلس الجديد؟

بدأنا بالفعل الدورات التدريبية لمديري المطاعم ولكن عبر الإنترنت “online”، حتى لا يتم تعطيل المنشأة والمدير عن العمل، ويحصل المتدرب هنا على دورة في كيفية إدارة المنشآت السياحية بشكل صحيح، ثم دورة أخرى حول كيفية تحويله إلى مدرب يقوم بنفس الدور مع زملاؤه الآخرين في العمل “tot”، ثم دورة تأهيلية في صحة وسلامة الغذاء، وتهدف كل تلك المواد لتعليم مدير المطعم السياحي كيف يصبح قائدا للمنشأة، ويكون بمساعدة زملائه في العمل عنصر جذب للسائحين فيما بعد نظرا لمستوى الخدمة السياحية الفائقة التي تقدم من خلالهم، وللعلم دورة المديرين مجانية تماما.

وما الجديد بشأن فروع الغرفة بالمحافظات؟

لدينا 5 أفرع للغرفة في وسط الدلتا والقناة، وفي الأقصر، وفي الإسكندرية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وفي الاجتماع الأول لمجلس الإدارة طلبنا من الغرف الفرعية سرعة حصر أبرز المعوقات التي تواجه المطاعم والمنشآت السياحية في كل نطاق، وكذا أهم المطالب والمقترحات، وإرسالها للغرفة الرئيسية، وسوف يتم مناقشة ما ورد للغرفة خلال اجتماع مجلس الإدارة الاثنين المقبل، والذي سيشهد التجديد لرؤساء جميع الغرف الفرعية لتيسير الأعمال حتى يتم اختيار رؤساء جدد.

بصفتك أحد الخبراء البارزين في مجال الضيافة بمصر هل أنت راضٍ عن مستوى المطاعم السياحية؟

أنا غير راضي عن مستوى الخدمة السياحية في الكثير من المطاعم، ولكن مالك المنشأة الآن بات يواجه أزمات حقيقية ومتلاحقة، ولعل أهمها عدم وجود العمالة المتميزة المدربة صاحبة الخبرات، وهنا يضطر المطعم للاستعانة بالعمالة قليلة الخبرة ويقوم بتدريبها من خلال العمل، وهذا يستغرق وقتا طويلا وقد لا يؤتي ثماره في بعض الحالات.. وإن نظرنا لأسباب هذه المشكلة من الأساس فهي تتعلق بالدراسات السياحية والمناهج التعليمية، فهناك مدارس ثانوية ومعاهد وكليات سياحية تخرج سنويا الآلاف من الطلاب، ولكن ليس لدينا آلية أو نظام متعارف عليه لتعيين هؤلاء كما في الخارج، أي ليس لدى المطعم خريطة بالوظيفة المناسبة لكل دراسة ودرجة علمية، فمن الممكن أن يعمل الحاصل على دبلوم في وظيفة تفوق قدراته بينما يقبل خريج الكلية بوظيفة أقل لعدم توافر بديل، ومن هنا تخلق أزمة تتسبب في تراجع مستوى الخدمة لعدم وجود كفاءات، وأضف لذلك ارتفاع تكلفة التشغيل ومتطلبات المنافسة.

كيف ترى قرار البعض بخفض جودة المواد الخام مقابل استقرار السعر؟

ليست كل المطاعم تلجأ لهذا الخيار؛ ولكن البعض يقرر خفض مستوى الجودة في الأغذية والمشروبات مقابل الاستمرار في تقديم الخدمة بزيادة سعرية طفيفة، والبعض الأخر يقدم الخدمة الفائقة وبسعر مرتفع قليلا، ولكن في حقيقة الأمر شهدت أسعار بعض الخامات زيادة بنحو 300% منذ تحرير سعر الصرف الأخير، وبالطبع لا تستطيع أي منشأة تطبيق النسبة نفسها على أسعارها، وإلا لن تجد زبائن، وذلك بجانب حتمية زيادة رواتب العاملين بالمطعم طبقا لارتفاع الأسعار على المستوى العام، حتى يقبل العامل على القيام بمهامه على أكمل وجه، وأمام هذا وذاك يضطر مالك المطعم السياحي لتقليل هامش ربحه حتى يضمن الاستمرار في العمل والبقاء في السوق وبخدمة سياحية متميزة.

كيف تتابع تعليقات زوار مطاعم “الساحل الشرير” عن الأسعار المبالغ فيها للأغذية والمشروبات؟

مطعم الساحل لا يبيع فنجان شاي فقط، بل يبيع موقع متميز، وأجواء ترفيهية، وطقس رائع، ومستوى خدمة وزبائن مرتفع للغاية، وكل ذلك له ثمن، وبالطبع يختلف سعره عن باقي المناطق بحسب جودة تلك المميزات في كل موقع، وأنا كصاحب مطعم لابد أن اعتمد قائمة أسعاري من وزارة السياحة والآثار في كل عام، والوزارة لا تسمح بالمغالاة غير المنطقية في الأسعار، كما أن ليس كل مطاعم وكافيهات الساحل مرخصة سياحيا من الأساس، وبالتالي لا تملك حرية وضع حد أقصى.

حدث تطور إيجابي في إجراءات التراخيص السياحية لكن الإقبال عليها لا يزال ضعيفا؟

الحصول على ترخيص سياحي أصبح في غاية السهولة، والإجراءات تم تبسيطها للغاية في القانون رقم 8 لسنة 2022، ولكن قد يكون هناك عدم دراية بمميزات الترخيص السياحي، كما أن الأحياء بطبيعة الحال تجذب المطاعم والكافيهات ايضا للانضمام لمظلتها، وهذا حق طبيعي، ولكن بناءا على ما نراه من سهولة وتبسيط الإجراءات استطيع القول أننا نعيش العصر الذهبي لوزارة السياحة في شأن دعم الاستثمار السياحي الجديد، كما بات الترخيص يشمل مكونات جديدة مثل عربات الطعام ومحال المولات وأكشاك الوجبات السريعة، وأيضا تم تعديل البنود التي كانت تشكل عبئا على المستثمر الجديد في مواصفات المطاعم والنجومية، وذلك كله لنواكب العصر الحديث والمتغيرات التي طرأت على طبيعة العمل السياحي وتقديم الخدمة.   

هل لازالت مطاعم السياحة تواجه حملات التفتيش من الجهات غير المنوط بها ذلك؟

وزارة السياحة والآثار فقط هي المنوط بها التفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية، ولدى الوزارة قطاع كامل للتفتيش يضم مجموعة من المفتشين على قدر عال من الدراسة والتدريب والكفاءة، ويعرفون جيدا كيف يمكن التفتيش على المنشأة دون إضرارها، أو ترويع السائحين، ورغم ذلك مازلنا نتلقى شكاوى حتى الآن بحملات تفتيش من المحليات على المطاعم والكافيهات السياحية بالمخالفة للقانون، الذي يلزم كافة الجهات بالتنسيق مع وزارة السياحة وضرورة وجود مفتش من الوزارة ضمن الحملة لضبط الأمر، وهنا يجب أن نؤكد على أهمية تعاون كافة الجهات والوزارات في دعم ومساندة قطاع السياحة الشريان الاقتصادي الهام الذي يعد أحد أسرع مصادر الحصول على العملة الصعبة التي تحتاجها مصر الآن، ما يتطلب من الجميع أن يتحمل مسؤوليته، ويراعي الانطباع الذي سيتركه لدى السائح، وسمعة مصر بالخارج خاصة مع دخولنا عصر الهواتف الذكية والقدرة على نقل أي حدث لحظة وقوعه للعالم أجمع وفي ثواني معدودة.

 ولماذا يحدث ذلك رغم عدم توافقه مع القوانين الجديدة؟

قانون المحليات يتضمن جملة هامة للغاية وضعها المشرع في نهاية التعريف، وتقول: “يسري هذا القانون على كافة المنشآت عدا المنشآت السياحية والفندقية” وفي القانون 8 الخاص بالمنشآت السياحية يحظر التفتيش على المطاعم لأي جهة سوى وزارة السياحة، ولكن لا تزال الحملات مستمرة من الأحياء والصحة وخلافه رغم أن هذا دور وزارة السياحة وهيئة سلامة الغذاء، كما أن هناك بعض المنشآت ذات الترخيص المحلي في المحافظات التي تستقبل سائحين بالمخالفة للقانون، وسيتم مناقشة هذا الأمر مع اتحاد الغرف السياحية، وسوف نطالب بالتنبيه على شركات السياحة بعدم توجيه الأفواج سوى للمطاعم المرخصة سياحيا صاحبة الكفاءة والخبرة والتدريب للتعامل مع السائح.

وما هي إذن أبرز مميزات الترخيص السياحي؟

الترخيص السياحي أفضل لأي منشأة، فأنت لست مضطرا للخضوع لحملات تفتيشية ممن ليس لديهم دراية بكيفية التفتيش دون الإضرار بالمنشأة وبسمعة البلاد، كما أن هناك ضوابط حتى في حملات الصحة، وكان في السابق لا يتم الالتزام بها حتى تولت هيئة سلامة الغذاء مسؤولية التفتيش على المطاعم السياحية، ومنها على سبيل المثال، عند أخذ عينة من اللحوم المقدمة للزبائن تفاجئ بعددا من الأفراد يقتحمون المطعم، ويتم أخذ عينة من اللحوم دون وضع عينة مماثلة تماما وبنفس الحالة مشمعة بالشمع الأحمر لدى المطعم، حتى تكون سندا للتظلم وإثبات البراءة،، كما لا يتم وضع عينة المفتشين داخل حافظة برودة، وأحيانا لا يتم عمل محضر يثبت فيها نوعية العينة التي حصل عليها المفتش، وبالتالي لا يكون هناك شفافية كاملة، وتجد الاستثمارات السياحية نفسها أمام مشكلات عديدة، حتى تم إسناد الأمر لهيئة سلامة وصحة الغذاء صاحبة الخبرة والدراية والتدريب الكافي للتعامل مع مثل هذه المواقف.

لماذا تعددت شكاوى المنشآت السياحية من وزارة الثقافة مؤخرا؟

المطاعم والمنشآت السياحية كانت ملزمة باستصدار ترخيص سنوي”مصنفات” من وزارة الثقافة لتشغيل شاشة تليفزيون أو سماعات موسيقى “مرئيات وسمعيات”، وكان مدير المطعم يقدم الترخيص ويتم منحه رخصة وزارة الثقافة وينتهي الأمر، غير أن الوزارة قررت فجأة إلزام المطاعم والمنشآت بإحضار موافقة من نقابة المهن الموسيقية ثم جمعية المؤلفين والملحنين، ثم بعدها تحصل على رخصة المصنفات، وبطبيعة الحال لا توجد قواعد أو آليات ثابتة للحصول على خطاب الموافقة من كلا الجهتين، ما يجعل المطعم السياحي فريسة للبيروقراطية، والحظ، فيمكن أن تكون الرسوم اليوم 100 جنيه، وغدا 1000 جنيه، طالما ليس هناك قانون لهذه الرسوم أو الخطابات التي استحدثتها وزارة الثقافة، والغريب أن جمعية المؤلفين والملحنين هي جمعية أهلية ليست جهة رسمية أو حكومية حتى يتم إجبار المنشآت السياحية على الخضوع لها، وذلك بخلاف الرسوم الخاصة بوزارة الري والموارد المائية والتي نتمنى مراجعتها.

ماذا عن ملف الرقمنة بغرفة المنشآت السياحية؟

الغرفة ستحرز تقدما في ملف الرقمنة، بداية من تجديد العضوية وسداد الاشتراكات، وسوف يصبح الأمر إلكترونيا بالكامل، حتى لا يضطر عضو الغرفة للحضور إلى المقر، وبالفعل سنلتقي إحدى الشركات التي تقدمت بعرض جيد هذا الأسبوع لبحث الملف وبدء العمل على الرقمنة الكاملة للإجراءات بالغرفة.

ما الجديد لدى مطعم “بلكونة” المفضل للسائحين العرب في القاهرة الكبرى؟

مطعم بلكونة الآن متواجد في المهندسين وأكتوبر والتجمع الخامس، بخلاف فرع الرياض، وجدة، وجاري العمل لفتح أفرع في دبي، وباريس، ولندن، وبالنسبة للحركة السياحية فهي تعتبر جيدة ولكنها أقل من العام الماضي، ويرجع السبب في ذلك لقرار غلق المحال في العاشرة مساءا والذي انتشر في كافة أنحاء الوطن العربي، علما بأن تحركات السائح العربي في مصر تبدأ مساءا وتقريبا في نفس توقيت الغلق، وهنا يجب أن نوضح أن المطاعم والمنشآت السياحية حصلت على استثناء من هذا القرار لتغلق في الواحدة صباحا.