مجلس الوزراء يقنن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمشروع قانون جديد
اعتماد مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي سلسلة من القرارات الهامه في الاجتماع الرابع والثلاثون لمجل التي تغطي عدة مجالات استراتيجية. من أبرز هذه القرارات، الموافقة على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المُقدم من وزارة الأوقاف. وينص مشروع القانون على تنظيم مهام إصدار الفتاوى الشرعية بحيث تُختص الفتاوى العامة، المتعلقة بشؤون المجتمع، بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، فيما يمكن للفتوى الخاصة أن تُصدر من جهات متعددة مثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف. كما تم التأكيد على أداء الأئمة والوعاظ لمهام الإرشاد الديني، دون أن يُعد ذلك فتوى شرعية، وعلى وسائل الإعلام الالتزام بنشر الفتاوى الصادرة عن المختصين وفقاً لأحكام المشروع، مع تحديد العقوبات للمخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، وكذلك على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير القطاع الصناعي المصري وزيادة قدرته التنافسية من خلال تحديد اختصاصات الوزارة وإعداد الهيكل التنظيمي وجداول الوظائف، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية وتشجيع البحث والتطوير والابتكار.
كما تضمن الاجتماع الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لإنشاء كلية تمريض بجامعة الوادي الجديد، وكذلك تعديل بعض أحكام تنظيم الأزهر لتوحيد إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم بالأزهر الشريف وفقاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن القرارات الأخرى، تحويل الأراضي المُتاخمة للمناطق البترولية برأس شقير إلى منطقة صناعية خضراء لصناعة البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر، مع استكمال إجراءات مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ضمن المنطقة اللوجستية الصناعية. كما تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من جهات عدة للتعاقد وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم (182) لسنة 2018، وشملت طلبات من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظة الإسكندرية.
وأطلع المجلس أيضاً على تقرير الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء الذي استعرض جهود تقنين الأراضي وتخصيص الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إقامة مشروعات النفع العام في محافظات الدقهلية والقليوبية والمنيا. وفي خطوة لتعزيز قطاع الفضاء، تمت الموافقة على الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة باسم “الشركة المصرية للخدمات الفضائية” وإنشاء منطقة تكنولوجية داخل المدينة الفضائية.
كما شملت القرارات الترخيصات الخاصة بمحافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء للتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء في مناطق محددة، وإبلاغ المجلس بقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص أراضٍ لشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي.
تعكس هذه القرارات التنوع والتكامل في السياسات الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الكفاءة في مختلف القطاعات الوطنية، مع السعي لتحسين الأطر القانونية والإدارية والاقتصادية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
