6.7 مليار جنيه لربط مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية ضمن برنامج «نُوَفِّي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تخصيص 6.7 مليار جنيه ضمن خطة 2024/2025 لربط أربعة مشروعات طاقة متجددة، مدرجة في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

ووفقًا لتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته الوزارة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فقد تم تدبير هذه الاستثمارات لدعم المرحلة الأولى العاجلة من مشروع تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، بهدف استيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025. ومن المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء بقدرات إجمالية تبلغ 3700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى سعة تخزينية من البطاريات تصل إلى 2840 ميجاوات/ساعة، ما يساهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية وتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء.

تتضمن المشروعات المدرجة في المرحلة الأولى محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومحطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات في نجع حمادي، ومحطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات في الواحات، إلى جانب محطة محولات العاشر 500 كيلو فولت في محافظة الشرقية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر وتعزيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2040، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذا التوجه يدعم التنمية الاقتصادية ويسهم في زيادة الاستثمارات بمختلف المجالات.

أشار التقرير إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مع التخلص التدريجي من 5 جيجاوات من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، وتعزيز البنية التحتية للشبكة القومية. كما أوضح أن الجهود المشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات الوطنية المعنية، قد أسفرت عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4.2 جيجاوات وعدد من شركات القطاع الخاص، مثل “أكوا باور” السعودية، و”مصدر وإنفينيتي”، و”سكاتك” النرويجية، و”إيميا باور” التابعة لشركة النويس الإماراتية، و”أوراسكوم”، و”حسن علام للمرافق”.

نجحت الجهود المبذولة في تأمين تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار من عدة مؤسسات تمويلية، منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل البريطانية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وبنك اليابان للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين.

وفي إطار تنفيذ مستهدفات البرنامج، تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرة 1200 ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لسبعة مشروعات طاقة متجددة تشمل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح