رئيس مصلحة الضرائب: مكتبي مفتوح طول الوقت لكل الممولين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحكومة تستهدف الوصول بمنظومة ضريبية ذات كفاءة عالية، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لفتح صفحات جديدة مع الممولين.

وأوضحت رشا عبد العال خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جميع العاملين بالتيسيرات الضريبية -وعددهم نحو 37 ألفا- تلقوا دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم العملية والفكرية.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه تم عمل منظومة حوكمة لمتابعة تنفيذ التيسيرات الضريبية، مع الرقابة المستمرة على العاملين بالمأموريات، معلقة: كل مأمورية معلق بها رقم رئيس المأمورية لحل المشكلات الخاصة بالممولين، وأحيانا أتدخل شخصيا لحل المشكلات وفق كل إجراء متبع.

وواصلت: مكتبي مفتوح طول الوقت لكل الممولين، وهناك وحدة شكاوى ودعم المستثمرين، والحل يكون فوري دون انتظار، وهناك فريق دعم فني يتواصل مع الممولين من أجل إعلامهم بتخفيض ضرائبهم، وغرامات التأخير لا تتجاوز أصل الضريبة.

وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل هامة تتعلق بانتشار ظاهرة الفواتير الصورية والتهرب الضريبي، مؤكدة أن الممول هو المسؤول الأول قانونيًا في حال تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، حتى وإن كان ذلك من خلال محاسب قانوني مفوض.

وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة رصدت استخدام فواتير وهمية من قبل بعض الممولين بقصد خصم ضرائب دون وجه حق، مشيرة إلى أن هناك سوقاً موازية غير رسمية لتداول هذه الفواتير، حيث تُباع بنسب تتراوح بين 3% و6% من قيمتها الرسمية.

وأكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على التصدي لهذه الظاهرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأت منذ عام 2020، لافتة إلى أن النظام الإلكتروني أصبح قادراً على كشف الشركات التي تصدر فواتير وهمية وتتبع شبكة تعاملاتها بالكامل.

وأضافت عبدالعال، أن وحدة مركزية تم إنشاؤها داخل قطاع مكافحة التهرب الضريبي، وتعمل تحت إشراف مباشر من رئيس المصلحة، لمتابعة هذا الملف الحساس، مؤكدة أن المصلحة أوقفت خصومات ضريبية بمليارات الجنيهات نتيجة استخدام هذه الفواتير، وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وشددت عبد العال على أن الممول الذي يستخدم فواتير صورية لتحقيق خصومات غير قانونية، يعرض نفسه لمساءلة قانونية مباشرة، موضحة أن بعض المتهربين يلجأون لإنشاء شركات وهمية باستخدام بيانات لأشخاص لا يملكون الوعي الكافي، مما يعقّد عملية التتبع.

وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع جهات الدولة كافة، بما في ذلك الأمن الوطني والنيابة العامة، لوقف هذه الممارسات التي تهدد موارد الدولة، مضيفة أن هناك وحدة مختصة بمراقبة المواقع الإلكترونية لكشف الجهات التي تصدر فواتير غير حقيقية.

وفيما يتعلق بإيصالات البيع، شددت رئيسة الضرائب على ضرورة أن يكون المواطن شريكًا في هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن الجهات التي لا تصدر إيصالات أو فواتير إلكترونية، مؤكدة وجود آليات تحقق، بالإضافة إلى إطلاق منظومة تحفيز تتيح للمواطنين الحصول على خصومات ومكافآت مالية نظير الإبلاغ الصحيح.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحكومة تحرص على رفع مستويات الإعفاء الضريبي للشرائح الأدنى دخلاً، وخاصة الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين، وذلك ضمن توجهات الدولة نحو تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئات.

وأوضحت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب قد طورت منظومة إلكترونية متقدمة تتيح للموظفين متابعة تفاصيل مرتباتهم وخصوماتهم الضريبية بشكل شفاف ودقيق.

وأضافت عبد العال أن هذه المنظومة تعتمد على الرقم القومي لكل موظف، حيث يستطيع من خلالها الموظف الاطلاع على مفردات المرتب الخاصة به، ومتابعة قيمة الضريبة المستقطعة بدقة، مما يلغي حالات الظلم أو الخطأ في الخصومات الضريبية، ويجعل كل شيء واضحاً وموثقاً بين الممول ومصلحة الضرائب.

وأوضحت رئيس المصلحة أن الضريبة المستقطعة خلال العام تتم تسويتها في نهاية السنة المالية، حيث يقدم الممول تسوية سنوية لحساب الفروقات إن وجدت، مع التأكيد على أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق الممول نفسه، وليس المحاسب القانوني الذي يتعامل معه، خاصة في حالات الإقرارات الضريبية غير الصحيحة أو إخفاء الضرائب أو الخصومات غير المستحقة.

كما نوهت عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب تعمل بقوة على مكافحة التهرب الضريبي عبر التعامل مع حالات الفواتير الصورية والمضروبة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تخضع لرقابة صارمة ضمن خطة مكثفة لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي.

حقيقة استثناء لاعبي كرة القدم من دفع الضرائب

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبي وتُعامل بنفس القواعد المطبقة على كافة الممولين، مشددة على أن مبدأ الحياد التنافسي أصبح مطبقًا بقوة القانون، ولا توجد أي استثناءات لأي جهة.

وقالت إن الشركات التابعة للجهات السيادية لديها ملفات ضريبية نشطة، وتُقدّم إقرارات ضريبية بانتظام وتُسدد ما عليها من ضرائب، لافتة إلى أن هذا الأمر معمول به منذ سنوات، وليس بجديد.

وأضافت: الشركات دي كانت بالفعل بتسدد ضريبة كسب العمل بشكل كامل قبل صدور قانون 159، وكانت تورد ضريبة جهات الإسناد للمصلحة بانتظام، وبعد صدور القانون أصبحت أيضًا خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مثل أي جهة أخرى.

وأكدت عبد العال أن الحديث عن غياب التنافسية بين القطاع الخاص والجهات التابعة للدولة لم يعد له مكان في ظل تطبيق قانون الحياد التنافسي رقم 159، مشيرة إلى أن المعاملة الضريبية أصبحت موحدة لكافة الكيانات دون تمييز.

وحول المنظومة الرياضية.. اختتمت: لاعبوا كرة القدم يدفعون ضرائب مثلهم مثل المؤسسات وكذلك باقي أعضاء المنظومةالرياضية.