150 مليون جنيه لدعم التحول الصناعي الأخضر في مصر ضمن أولويات وزارة البيئة الجديدة

بدأت الدكتورة منال مباشرة مهامها الجديدة في وزارة البيئة، حيث عقدت اجتماعًا مع الوزيرة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك للبدء في إجراءات تسليم وتسلم الملفات التنظيمية والفنية للوزارة وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمهام وزيرة البيئة، تنسيق شامل واستعراض الملفات البيئية

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض الهيكل التنظيمي للوزارة، وآليات سير العمل، بالإضافة إلى مناقشة أولويات العمل في الفترة المقبلة. وتصدرت ملفات مثل تحسين جودة الهواء والمياه، الإدارة المتكاملة للمخلفات، إدارة المحميات الطبيعية، التنوع البيولوجي، وتقييم الأثر البيئي، أعمال اليوم الأول لها في المنصب الجديد.

كما تم استعراض الدورة المستندية والعلاقات التنسيقية بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى جهود الوزارة في الرصد البيئي، وملف التشجير، وخفض الانبعاثات الصناعية، والذي أظهر تحسنًا ملحوظًا في جودة الهواء بنسبة وصلت إلى 93% بالقاهرة الكبرى و96% في الدلتا خلال خريف 2024 مقارنة بالعام السابق.

إنجازات بيئية ملموسة

وفيما يخص جودة المياه، تم الإشارة إلى الانتهاء من إنشاء 25 محطة للرصد اللحظي للمجاري المائية والصرف الصناعي، بالإضافة إلى تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمصانع السكر وخفض أحمال التلوث في خليج السويس بنسبة 84%.

أما في قطاع المحميات الطبيعية، فقد تم استعراض التطويرات التي تمت خلال السنوات الأخيرة، من تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي إلى تطوير قرى سياحية مثل الغرقانة، وإنشاء نُزل بيئية بمحمية نبق، وتحديث مراكز الزوار بمحمية رأس محمد والبلو هول بأبو جالوم.

150 مليون جنيه للصناعات الخضراء

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أنه تم البدء في تنفيذ برامج داعمة لمشروعات الصناعة المستدامة، حيث تم رفع حجم التمويل المخصص من وزارة البيئة إلى 150 مليون جنيه، ضمن المرحلة المقبلة من برنامج “التحكم في التلوث الصناعي”، تمهيدًا لإطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم التزام الشركات بالقوانين البيئية، وتحفيز الاستثمارات في مشروعات ذات بُعد بيئي.

تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار

كما أكدت الوزيرة على أهمية تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمستثمرين، مشيرة إلى إعداد دليل خاص بالاشتراطات البيئية للمشروعات المؤهلة للحصول على “الرخصة الذهبية”، بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية في مدة لا تتجاوز 7 أيام.

من جانبها، أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على الكفاءات داخل الوزارة، مؤكدةً استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للدكتورة منال عوض في مهمتها الجديدة، ومشيدة بقدرتها على مواصلة البناء على الإنجازات السابقة ودفع العمل البيئي نحو مزيد من التقدم