الملك محمد السادس: تراجع الفقر يدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة
في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 كشفت عن تحولات ديمغرافية واجتماعية ومجالية عميقة، ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
وأشار الملك إلى أن معدل الفقر متعدد الأبعاد عرف تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% في 2024، وهو ما يعكس تقدمًا حقيقيًا في جهود التنمية الاجتماعية. كما أشار إلى أن المغرب تجاوز خلال هذه السنة عتبة مؤشر التنمية البشرية، لينضم إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية، وفق التصنيفات الدولية المعتمدة.
مقاربة جديدة للتنمية المجالية
واعتبر العاهل المغربي أن هذه المكتسبات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتطلب إحداث تحول نوعي في معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال تبني مقاربة شاملة للتنمية المجالية، تتجاوز الأساليب التقليدية، وتقوم على التكامل والعدالة والإنصاف في توزيع ثمار التنمية على جميع المواطنين، بمختلف المناطق والجهات.
وفي هذا السياق، دعا الملك الحكومة إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على استثمار الخصوصيات المحلية لكل جهة، وتعزيز الجهوية المتقدمة ومبدأ التضامن بين المناطق، مع توحيد جهود الفاعلين حول أهداف واضحة ومشاريع واقعية ذات أثر مباشر وملموس على المواطنين.
أربع أولويات لتحقيق التنمية المتوازنة
وحدد الملك محمد السادس أربع أولويات أساسية ينبغي أن تشكل الأساس لبرامج التنمية المستقبلية:
- دعم التشغيل المحلي، من خلال استثمار الإمكانات الاقتصادية لكل منطقة، وتهيئة بيئة مناسبة للمبادرة والاستثمار.
- تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، خصوصًا في مجالي التعليم والصحة، لضمان كرامة المواطنين وتحقيق الإنصاف المجالي.
- إدارة مستدامة وفعّالة للموارد المائية، في ظل تحديات التغير المناخي وتفاقم الضغط على المياه، عبر اعتماد سياسات استباقية.
- تنفيذ مشاريع متكاملة للتأهيل الترابي، تنسجم مع البرامج والمشاريع الوطنية الكبرى الجارية في المملكة.
ويبرز هذا التوجه الملكي الحرص على ترسيخ العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، بوصفها ركيزة أساسية لبناء مغرب حديث، متضامن، وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة واستباقية
