جهاز تنظيم الاتصالات يوقع بروتوكول لتعزيز الخدمات الرقمية لذوي الإعاقة

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم داخل سوق الاتصالات المصري، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية ورؤية مصر 2030.

وقّع البروتوكول المهندس/ محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة/ إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص على تفعيل آليات تعاون مشتركة تشمل: تبادل الخبرات، إطلاق حملات توعية وورش عمل، توفير آليات فعالة للتعامل مع الشكاوى، خاصة ما يتعلق بالإعاقات السمعية والبصرية، وضمان إتاحة خدمات اتصالات نوعية تراعي احتياجاتهم.

وأكد المهندس/ محمد شمروخ أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة محورية على طريق دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي، مشيرًا إلى أن الجهاز يسعى لتوظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتبني مبادرات مبتكرة تحقق النفاذ العادل إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن تمكين ذوي الإعاقة ليس واجبًا إنسانيًا فحسب، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، نظرًا لدورهم المهم كطاقة بشرية قادرة على دعم خطط التنمية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاجية.

من جانبها، أشارت الدكتورة/ إيمان كريم إلى أن المجلس يضع على رأس أولوياته تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى الخدمات التكنولوجية. وأكدت أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يكفل مشاركتهم الكاملة في المجتمع، مشددة على أن توفير الخدمات الرقمية المساعدة وحماية ذوي الإعاقة من التحديات التكنولوجية يسهم في دمجهم بفاعلية ويعزز العدالة الاجتماعية.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق حزمة من المبادرات الرائدة لخدمة ذوي الإعاقة، منها: إلزام شركات المحمول بتقديم خصم 50% على الباقات الشهرية، منحهم أولوية في الفروع ومنافذ البيع، تهيئة المواقع الإلكترونية والتطبيقات لتناسب احتياجاتهم، إطلاق أول مركز لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة باستخدام الفيديو، وتوفير عقود بطريقة برايل للمكفوفين. كما تم إعفاؤهم من رسوم بعض المعاملات الإلكترونية، وإلزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي لتيسير وصول ذوي الإعاقة الحركية.

وتعكس هذه الجهود إيمان الجهاز بأن التكنولوجيا وسيلة أساسية للتمكين وليست مجرد خدمة، وأن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة عالميًا في تبني سياسات اتصالات شاملة