لتأهيل وتقييم قائدي المركبات.. وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف السياحية
▪︎البروتوكول هدفه تنمية المهارات ورفع كفاءة السائقين للحد من حوادث الطرق
▪︎تأهيل العمالة المقرر سفرها للخارج على أسس القيادة الآمنة بما يعزز التنمية المستدامة في قطاع النقل
شهد وزير العمل السيد/ محمد جبران، والسيد/ حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والسيد ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد ممثلًا في المركز المصري للقيادة الآمنة، بشأن تقييم وتأهيل قائدي المركبات.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالكوادر البشرية وتطوير مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، وفي إطار أهداف اتحاد الغرف السياحية للحد من حوادث الطرق والارتقاء بجودة النقل بكافة صوره ورفع كفاءة ومهارة السائقين.
وقع البروتوكول عن وزارة العمل السيد/ وائل عبد الصبور قطب، مدير عام الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب، وعن الاتحاد المصري للغرف السياحية السيدة/ هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد.
وشهد توقيع البروتوكول من جانب الاتحاد المصري للغرف السياحية: اللواء وليد فودة، مدير المركز المصري للقيادة الآمنة، ومحمد بطيخ، مدير إدارة الشؤون القانونية بالاتحاد، ومن جانب الوزارة: د. محمد صلاح، باحث بالإدارة المركزية للتدريب المهني.
ويهدف البروتوكول إلى الارتقاء بجودة النقل من خلال تعزيز إمكانيات ومهارة السائقين، وتوحيد معايير تقييم قائدي المركبات والفنيين ورفع كفاءتهم عبر برامج تدريبية معتمدة، وتأهيل العمالة المصرية المقرر سفرها للخارج على أسس القيادة الآمنة.
كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز التنمية المستدامة في قطاع النقل وتقليل معدلات حوادث الطرق، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.
ويتضمن بروتوكول التعاون قيام المركز المصري للقيادة الآمنة بتنفيذ الاختبارات والتقييمات الفنية لقائدي المركبات، وتوفير المقيمين والمعدات الفنية اللازمة، فيما تلتزم وزارة العمل بمتابعة عمليات التقييم، واعتماد الشهادات المهنية الصادرة عن الاتحاد، وتسهيل سبل التعاون مع الجهات ذات الصلة.
كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة التنفيذ، ووضع خطة عمل وجدول زمني للبرامج التدريبية، وضمان الشفافية والكفاءة في عمليات التقييم، إلى جانب إصدار تقارير دورية تُرفع لرئاسة الطرفين.
