فتحي يوجه برفع كفاءة العاملين بالفنادق لتحسين جودة الخدمات السياحي

عقد  شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بمدينة الأقصر، وذلك ضمن زيارته الحالية للمحافظة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع شركاء العمل السياحي من القطاع الخاص.

حضر الاجتماع  محمد أيوب رئيس مجلس إدارة الغرفة، و هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب حضور ممثلين عن الوزارة من بينهم المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، و رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها الغرفة في خدمة وتطوير القطاع الفندقي، وخاصة في مجالات التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري داخل المنشآت الفندقية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل أحد الركائز الأساسية في رفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين وتعزيز تنافسية المقصد المصري.

وأكد الوزير أن تحقيق نمو حقيقي ومستدام في قطاع السياحة يتطلب التركيز على محورين أساسيين:

الأول هو زيادة الطاقة الاستيعابية للإقامة السياحية بمختلف أنواعها، سواء المنشآت الفندقية الثابتة أو العائمة أو وحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)، والثاني هو تعزيز الربط السياحي بين المقصد المصري والأسواق المصدّرة والمستهدفة، مع تحسين الربط الداخلي بين المدن والمقاصد السياحية بما يسهل حركة السائحين ويُثري تجربتهم.

كما تطرق الوزير إلى نمط الإقامة الجديد المعروف بـ وحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية داخل هذه الوحدات لضمان تقديم تجربة إقامة آمنة ومريحة تعكس الصورة المتميزة للسياحة المصرية.

وشدد على أهمية إعداد دراسات دقيقة للطاقة الفندقية المطلوبة في كل وجهة سياحية، ووضع مخطط عام للطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية لتحديد أولويات التنمية والاستثمار السياحي في ضوء احتياجات كل مقصد وفرص نموه المستقبلية.

كما شهد الاجتماع استعراض فرص الاستثمار السياحي في منطقة القاهرة التاريخية، وبحث سبل التعاون مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من هذه المنطقة مع الحفاظ على طابعها الأثري والتاريخي الفريد، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الحفاظ على التراث وتنمية المقاصد الثقافية.

واختُتم الاجتماع باستماع الوزير إلى ملاحظات ومقترحات أعضاء الغرفة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع الفندقي في المقاصد المختلفة، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع الغرفة لدعم بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي والفندقي