كجوك: تحسن متزايد في الاقتصاد المصري بدعم من إصلاحات مالية وضريبية ومحفزات للاستثمار

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متزايدًا بصورة أكثر تنوعًا وشمولًا، مع التركيز على تعزيز التصنيع والتصدير كقاطرتين للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته فتحت شهية الحكومة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي، مشيدًا بتفاعل مجتمع الأعمال مع الإصلاحات الأخيرة، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73% خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الدولة، ويدفع نحو استكمال مسار الشراكة واليقين بين الممولين والإدارة الضريبية، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات ستكون أكثر استهدافًا للممولين والمستثمرين الدائمين، من خلال حلول عملية للتحديات المطروحة وتحسين جودة الخدمات الضريبية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بشكل أسرع وأسهل، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا تنافسية متعددة في قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية عالمية.

وأضاف كجوك أن مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين المحليين والأجانب إلى توسيع أنشطتهم واستثمار الفرص المتاحة، مؤكدًا أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والانضباط، ودفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وتم توجيه الإيرادات الإضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر خفضت معدل الدين العام إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، وتستهدف استمرار التراجع خلال المرحلة المقبلة