تحسّن التصنيف الائتماني يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح الإصلاحات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها مؤشرات تحسّن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، في خطوة تعكس استعادة الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري وتؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المركز أن وكالة “ستاندرد آند بورز” أعلنت رفع التصنيف الائتماني لمصر من “-B” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لأول مرة منذ سبع سنوات، في إشارة واضحة إلى متانة الأسس الاقتصادية المصرية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، واستمرار التحسن في الأداء الاقتصادي والمالي للدولة.

وأشار المركز إلى أن رفع التصنيف جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي نُفذت خلال الـ 18 شهرًا الماضية، والتي أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي بلغ 4.4% خلال عام 2024/2025، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج وتحسن مؤشرات المالية العامة.

كما رصدت الإنفوجرافات توقعات “ستاندرد آند بورز” باستمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.8% في عام 2025/2026، و4.7% في عام 2026/2027، ثم 5% في عام 2027/2028، مدفوعًا بتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق العام، ما أدى إلى تحقيق فائض أولي في موازنة عام 2024/2025 مع توقع استمرار تحقيق فوائض حتى عام 2028.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن الالتزام بسياسة سعر صرف مرن، إلى جانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، سيسهمان في تعزيز النمو وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025 إلى 2028.

وفي السياق ذاته، أظهرت وكالة “فيتش” ثقتها في الاقتصاد المصري، إذ أعلنت استقرار التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي يشهد تحسنًا مستمرًا مدعومًا بتعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

وتوقعت “فيتش” أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.7% في عام 2025/2026، و4.9% في عام 2026/2027، مشيدةً باستقرار سعر الصرف منذ مارس 2024، وعدم وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية.

كما أشارت الوكالة إلى أن عجز الموازنة العامة سيستقر عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025/2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2026/2027 نتيجة انخفاض تكاليف الدين العام.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه المؤشرات الإيجابية مجتمعة تعكس ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات المالية العامة، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل