مجموعة العمل المالي تُشيد بالتجربة المصرية في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال
أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) — المنظمة الدولية المعنية بوضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقرها باريس — التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في دليلها الإرشادي الصادر في يونيو 2025.
وجاء هذا التقدير الدولي تتويجًا لجهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الوصول الآمن والعادل إلى الخدمات المالية الرسمية.
FATF تشيد بالإطار التنظيمي المصري
أشادت مجموعة العمل المالي بما وصفته بـ”النهج المتكامل” الذي تبنّته مصر في بناء منظومة مالي
ة قوية تضمن الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء، مع تعزيز الشمول المالي للفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية.
وأوضحت أن التجربة المصرية تعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة، من خلال سياسات البنك المركزي المصري التي جمعت بين الضبط الرقابي والتمكين الاقتصادي.
تصريحات محافظ البنك المركزي: رؤية وطنية متكاملة
أكد السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إدراج مصر في دليل FATF يمثل اعترافًا دوليًا بفاعلية المنظومة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيواصل العمل على ترسيخ هذا النهج بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم النمو الاقتصادي الشامل.
أبرز مبادرات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي
سلّط الدليل الضوء على عدد من الإجراءات والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي، من بينها:
- تسهيل إجراءات التعرف على العملاء للأفراد والمشروعات متناهية الصغر.
- فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عامًا والحرفيين ببطاقة الرقم القومي فقط.
- تمكين الوكلاء المصرفيين من التحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق الخدمات.
- تطوير منتجات مالية متنوعة تستهدف النساء والشباب وذوي الهمم.
كما أشاد التقرير بجهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، وتفعيل المحافظ الرقمية وبطاقات الدفع المسبق، وإصدار ضوابط ترخيص البنوك الرقمية لتوسيع الخدمات في المناطق النائية.
تطوير المؤسسات الداعمة للنظام المالي
وأشار التقرير إلى الدور المحوري لكل من شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) وشركة ضمان مخاطر الائتمان في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل، بما يسهم في تنمية القطاع الإنتاجي وزيادة فرص العمل.
تأكيد على ريادة مصر الإقليمية
اختتم البيان بالتأكيد على أن إدراج التجربة المصرية في دليل FATF يأتي ليؤكد ثقة المجتمع الدولي في النظام المالي المصري، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا ودوليًا في تبني نهج متوازن قائم على المخاطر، يجمع بين حماية الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية
الشاملة
