التخطيط نستهدف جذب 19 مليون سائح وزيادة الاستثمارات السياحية إلى 116 مليار جنيه

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أحدث تقاريرها مستهدفات قطاع السياحة والآثار ضمن خطة العام المالي 2025-2026، مؤكدة أن القطاع يواصل أداءه القوي كأحد ركائز النمو الاقتصادي في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السياحة تمثل قطاعاً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني لما تتمتع به مصر من مقومات جذب سياحي متنوعة تمنحها ميزة تنافسية عالمية، مشيرة إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر نمت بنسبة 23% خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ما جعلها تحتل المرتبة السادسة عالمياً بين أفضل الوجهات السياحية الكبرى.

وأضافت الوزيرة أن القطاع يُعد من أعلى القطاعات مساهمة في معدلات النمو الاقتصادي وأحد المحركات الرئيسة للنموذج الاقتصادي الذي تتبناه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية». وحقق القطاع خلال العام المالي 2024-2025 معدل نمو بلغ 17.3%، بدعم من التوسّع في مشروعات البنية التحتية السياحية وزيادة الطاقة الفندقية، مما ساهم في استقبال 17.4 مليون سائح مقابل 15 مليوناً في العام السابق، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 179 مليون ليلة مقارنة بـ 154 مليون ليلة في العام المالي 2023-2024.

استثمارات السياحة والآثار

أوضحت «المشاط» أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف زيادة استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى 116.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 72.4 مليار جنيه في عام 2024-2025، بمعدل نمو 60.5%. ويستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات بقيمة 115.6 مليار جنيه تمثل نحو 99.5% من الإجمالي.

مستهدفات الأداء السياحي

وتتضمن الخطة رفع عدد السائحين إلى نحو 19 مليون سائح بنهاية يونيو 2026، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 193 مليون ليلة، في ظل استمرار التوسع في المشروعات السياحية والفندقية الجديدة.

التركيبة الجغرافية للسياحة الوافدة

وأشار التقرير إلى أن 58% من السائحين الوافدين إلى مصر في عام 2023 جاءوا من أوروبا، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 22.3%، فيما شكّل الزائرون من أمريكا الشمالية 4%، ومن مناطق أخرى 15.7%. وجاءت ألمانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية في صدارة الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر خلال عام 2024.

الطاقة الفندقية والإشغال

وبيّن التقرير أن عدد الغرف الفندقية ارتفع بنهاية ديسمبر 2024 إلى 228.1 ألف غرفة مقابل 218.7 ألف غرفة في عام 2023، بنسبة نمو 4.3%، في إطار التوجّه الحكومي نحو تطوير المنتجات السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنشآت السياحية لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين