البنك المركزي المصري يُصدر تقرير الاستقرار المالي – مارس 2025

أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، والذي أكد استمرار قوة النظام المالي المصري – المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الحيوي بالوساطة المالية، من خلال توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وجذب مصادر تمويل مستقرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر الاستقرار المالي سجل ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية، بما يعكس صلابة النظام المالي المصري وقدرته على مواجهة التقلبات.

أداء القطاع المصرفي

أوضح التقرير أن القطاع المصرفي المصري واصل أداءه القوي، حيث استمر في توفير التمويل بالعملة الأجنبية مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية، في ظل وفرة السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي.

وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، ما انعكس في ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، لتغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

كما واصل البنك المركزي جهوده في تعزيز بيئة الائتمان وتحقيق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاحترازية الكلية، حيث تم الإبقاء على الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية عند 50% من إجمالي الدخل الشهري، مع تحديد 40% للقروض العقارية.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي استمر في تمويل القطاع الخاص دون إفراط في المخاطرة، مدعومًا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024/2025، مقابل 2.3% في الفترة المقارنة، نتيجة تحسن أداء قطاعات عدة أبرزها الصناعات التحويلية.

متانة مالية واستقرار هيكلي

أوضح التقرير انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية المرتبطة بالمالية العامة، مع استمرار الحكومة في تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل المحلي. كما تراجعت نسبة الأوراق المالية الحكومية من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مقابل ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة إلى 44.7% في مارس 2025.

وأشاد التقرير بقدرة البنوك المصرية على امتصاص الصدمات الاقتصادية والحفاظ على ثقة العملاء، حيث سجلت الودائع نموًا بنسبة 25.3% في مارس 2025، فيما ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 45.8%، لتُمثل 93.5% من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

كما أظهر التقرير تجاوز مؤشرات السلامة المالية للنسب الرقابية المحلية والدولية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% (مقابل حد رقابي 12.5%)، وارتفعت نسب السيولة بالعملة المحلية والأجنبية إلى 37.1% و73.7% على التوالي. كما سجل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين نسبًا مرتفعة بلغت 2.6% و39% على التوالي.

الأنشطة المالية غير المصرفية

بيّن التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي شهد نموًا قويًا بمعدل 22.7% خلال عام 2024، ليُمثل 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بتطبيق معايير بازل 3 واستحداث منتجات وخدمات مالية جديدة. كما واصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابي، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5% في عام 2024 واستمر نموه حتى مارس 2025.

نتائج اختبارات الضغوط والسياسات الاحترازية

أكد التقرير أن اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية أظهرت قوة ومتانة النظام المالي المصري، حيث ظل تعرضه للمخاطر في المستوى المنخفض إلى المتوسط حتى في ظل السيناريوهات المعاكسة، مما يعكس فاعلية السياسات الاحترازية الكلية.

الشمول المالي والتحول الرقمي

شهد معدل الشمول المالي ارتفاعًا إلى 74.5% في مارس 2025، فيما زادت حسابات محافظ الهاتف المحمول بنسبة 26% خلال العام نفسه، بفضل تطور الحلول الرقمية وكفاءتها. كما أكد البنك المركزي التزامه بحماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم بالقطاع المصرفي بما يدعم الاستقرار المالي.

الإطار التنظيمي للاحتراز الكلي

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية لأول مرة، بهدف تحديد استراتيجية شاملة لتطبيقها في مصر، بما يعزز الشفافية والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والرقابية، ويرسخ استدامة الاستقرار المالي على المدى الطويل