انتخاب وزير السياحة السعودي رئيسا لعمومية منظمة الأمم المتحدة

افتتح اليوم، أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة السعودي، في العاصمة الرياض، فعاليات الدورة الـ26 للجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي تستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وعلى هامش حفل الافتتاح، تم انتخاب الوزير أحمد الخطيب رئيسًا للدورة الحالية، بناءا على استضافة بلاده لفعاليات الدورة الحالية، وجرى التصويت بمشاركة ممثلين عن أكثر من 150 دولة في الجمعية، وقال الخطيب في كلمته بافتتاح الفعاليات: “يسعدني أن أنقل إليكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونرحب بكم في الرياض في هذا الحدث العالمي الكبير، الذي يجسد مكانة المملكة وريادتها في القطاع السياحي العالمي.. إن استضافة المملكة لأعمال الدورة الـ26 للجمعية العمومية للمنظمة، هو حدثاً تاريخياً وخطوة نحو تعزيز العمل المشترك تحت مظلة الأمم المتحدة”.

وتابع الوزير: “أن هذه الدورة تُعد الاجتماع الأول من نوعه في السعودية، وقد أعدت المملكة برنامجاً طموحاً يعكس الاهتمامات المشتركة بين دول العالم، ويدعم الاقتصاد العالمي، حيث تشمل الفعاليات جلسات الجمعية العامة واحتفالات خاصة بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس المنظمة، ولقد أثبت القطاع السياحي خلال السنوات الماضية دوره المؤثر في مسيرة التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 وإبراز الهوية السعودية”.

وأكد وزير السياحة السعودي، أن صناعة السياحة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، إذ تساهم بـ11 تريليون دولار وتوفر أكثر من 357 مليون وظيفة حول العالم، مبيناً أن القطاع سيحتاج إلى 91 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2035، في وقت يُتوقع فيه عجز بنحو 43 مليون وظيفة خلال العقد القادم، مشيرا: “في السعودية أدركنا مبكراً أهمية الاستثمار في الإنسان، ولذلك أصبحت المملكة الأولى عالمياً في تدريب الكوادر السياحية، ولها دور محوري في بناء القدرات البشرية في القطاع، وذلك ضمن جهودنا لتطوير العمل السياحي وتعظيم العائد الاقتصادي”.

وشدد الخطيب، على اهتمام المملكة بدعم الابتكار والاستدامة وتمكين المرأة في قطاع السياحة، موضحا: “الابتكار والتنمية يمثلان قوة اقتصادية عالمية، والمملكة تعمل ضمن رؤيتها الطموحة، على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار لخدمة القطاع السياحي، مع التركيز على تمكين المرأة كشريك رئيسي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”.