ناصر تركي: عروض الحج الرخيصة أكبر بوابة للنصب على المواطنين
– حملات مكثفة للتصدي للكيانات الوهمية واستغلال راغبي الحج والعمرة
– كيانات وهمية تستغل “ندرة التأشيرات” للنصب على الحجاج
ـ لا حج بلا تأشيرة معتمدة.. وما دون ذلك “فخ” للنصب
أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة الكيانات غير الشرعية والمكاتب الوهمية التي تمارس النصب على المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.
وأوضح تركي، خلال لقائه في برنامج «استوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحج مرتبط بتأشيرة رسمية فقط، مشددًا على أن إجمالي عدد التأشيرات المخصصة لمصر هذا العام يبلغ 78.5 ألف تأشيرة. وأشار إلى أن ندرة التأشيرات المتاحة تدفع بعض المكاتب غير المرخصة إلى تنشيط عملياتها، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الترويج لعروض وهمية بأسعار مغرية.
وأضاف أن العوامل المشتركة بين هذه الكيانات الوهمية هي الادعاء بقدرتها على توفير برامج حج بأسعار منخفضة أو حصولها على تأشيرات مباشرة من المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتمثل برامج نصب واضحة.
وشدد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية على ضرورة تعاون المجتمع مع الدولة في الإبلاغ عن المكاتب الوهمية، مؤكدًا أن أجهزة الدولة بالكامل تعمل على مواجهة هذه الظاهرة، وتم بالفعل إطلاق حملات توعية مكثفة للتحذير من التعامل مع الكيانات غير الشرعية.
وأشار تركي إلى أن القانون يجرّم تنظيم رحلات الحج من خلال كيانات غير مرخصة، ويصل بالعقوبات إلى الحبس والغرامة، مؤكدًا أن اللجنة العليا للحج بالتعاون مع غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار تخاطب العديد من الجهات المعنية للتصدي لعمليات النصب التي تستهدف راغبي الحج والعمرة.
وتابع: الحج الاقتصادي السياحي هو الأرخص في مصر، حيث يبدأ الحج البري من 180 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الشركات السياحية تتحمل تكاليف الإقامة والانتقالات والمعيشة طبقًا للتعاقدات الرسمية مع الحاج ومع الجهات السعودية.
وكشف تركي أن الحجاج المصريين هم الأكثر طلبًا للسكن المميز القريب من الحرم والمشاعر، مشيرًا إلى أن ضوابط الحج السياحي هذا العام اشترطت ألا يقل عدد الحجاج في كل تضامن بين الشركات عن 47 حاجًا. كما تم الاتفاق مع أحد البنوك الحكومية لفتح محفظة إلكترونية برقم حساب واحد في مصر والمملكة العربية السعودية لتسهيل الإجراءات المالية للشركات.
وختم تركي تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالعقد المبرم بين الحاج والشركة هو الضمان الأساسي للحصول على جميع الخدمات المتفق عليها دون أي مشكلات.
