وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي المجالس التصديرية لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه كل قطاع وإيجاد حلول فعّالة لها.

وشهد الاجتماع مشاركة كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية، ومواد البناء، والسلع المعدنية، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية، والطباعة والتغليف، والتشييد والبناء.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40.6 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار، بينما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقابل 31.3 مليار دولار.

وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى لتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض العجز التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى حماية المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع دول وتكتلات اقتصادية متعددة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

كما استمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع على حدة، مؤكدًا دعم الوزارة لتنفيذ الحلول بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهدف زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أهمية تعزيز جودة البيانات التصديرية لتوضيح حجم النشاط والعائد الحقيقي منه، وتحسين سرعة الإجراءات، ومواجهة التهريب، وتعزيز جودة المنتج، وتطوير التعليم والتدريب الصناعي.

وشدد الخطيب على ضرورة تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات، وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع استثماراتهم، مع التركيز على التعقيد الصناعي، وتطوير الصادرات الخدمية بالتوازي مع الصادرات السلعية.

واختتم الوزير الاجتماع بالدعوة إلى أن تقدم كل مجلس تصوريه وخططه لزيادة الصادرات حتى عام 2030، بما يمكّن الدولة من تنفيذ هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع ومعالجة التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية المختلفة