الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول قرار تنظيمي يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة إدارة أموال هذه الصناديق وتعظيم عوائدها الاستثمارية.

ويقضي القرار باستثمار ما بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة، وذلك للصناديق التي تتجاوز قيمة أموالها 100 مليون جنيه، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة الأموال المستثمرة في صندوق استثمار واحد 5% من أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. ومنحت الهيئة مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد وفق الاحتياجات.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة حتمية لضمان تعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة مواردها، مضيفاً أن هذه الصناديق أُنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع، ومن حق المستفيدين أن تدار أموالهم وفق أفضل معايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وشدد على أن “كل جنيه في هذه الصناديق هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا الحفاظ عليه وتعظيم عوائده بما يضمن قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها”.

وأوضح فريد أن تعزيز التنسيق بين قطاع التأمين وسوق المال يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري، مشيراً إلى أن أي زيادة في العائد الاستثماري تنعكس مباشرة على قدرة الصندوق في تلبية احتياجات المستفيدين، خاصة في ظل اتساع قاعدة الفئات المنتفعة والتي تصل إلى نحو 29 مليون مواطن.

وتختلف صناديق التأمين الحكومية عن صناديق التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، إذ تُنشأ بقرارات من الدولة وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتُخصص لتغطية مخاطر محددة لا تقبل عليها شركات التأمين التجارية. وتشمل هذه الصناديق ستة كيانات رئيسية تغطي مجالات مثل: أرباب العهد، تأمين الخدمات البريدية، التأمين على مراكب الصيد، حوادث مركبات النقل السريع، التأمين على طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.

وبحسب بيانات الهيئة، بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه موزعة على أدوات استثمارية متنوعة تشمل صناديق نقدية ودخل ثابت، وأسهم غير مقيدة، وودائع بنكية، وأذون خزانة، وحسابات جارية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة لتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، حيث سبق أن ألزمت صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتوجيه نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها إلى صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة، كما ألزمت شركات التأمين بتخصيص 5% على الأقل من أموالها الحرة لنفس النوع من صناديق الاستثمار.

وتؤكد الهيئة أن الهدف من هذه القرارات هو توفير إدارة احترافية ومستدامة لأموال الصناديق بما يخدم مصالح الدولة والمستفيدين ويعزز الدور الاجتماعي والاقتصادي لصناديق التأمين الحكومية