رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية بمختلف قطاعات الدولة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة تستهدف إعطاء دفعة قوية للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من حوافز وتيسيرات للمستثمرين، لاسيما إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في إطار حزمة واحدة متكاملة يتم عرضها واعتمادها من رئيس الجمهورية قبل إطلاقها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع تصور واضح للمؤشرات الاقتصادية الكلية عند طرح الرؤية الاستثمارية، وربط السياسات المقترحة بمستهدفات رقمية قابلة للتنفيذ في كل قطاع، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة.

ووجه رئيس الوزراء بإعداد رؤى وخطط تنفيذية للقطاعات الرئيسية، تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمتد للسنوات الأربع المقبلة، إلى جانب إعداد رؤية متكاملة لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.

وخلال الاجتماع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية، إلى جانب طرح مزايا جديدة تدعم النشاط الاستثماري.

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التيسيرات المقترحة للشركات الناشئة في إطار المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فضلًا عن موقف التمويلات الميسرة المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطور الشراكات مع القطاع الخاص.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت مجموعة من الحوافز المقترحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية المتعلقة بالعاملين بصورة حرة في مجالات التعهيد والبرمجة.

وفي السياق ذاته، عرض المهندس محمود عصمت الحوافز والمزايا الممكنة لتشجيع الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما أكد وزير المالية دعم الوزارة لكافة المقترحات الهادفة إلى تشجيع التحول للطاقة النظيفة، مع أهمية إعداد خطط تنفيذية واضحة وتكامل الجهود بين الوزارات المختلفة.

كما تناول وزير الزراعة المبادرات المقترحة لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، خاصة في ما يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لخفض تكاليف الوقود.

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة في تفعيل الحوافز الواردة بالقوانين القائمة، والتوسع في توعية الشركات بها، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتقديم مزايا إضافية خلال الفترة المقبلة.

وفي قطاع البترول، عرض المهندس كريم بدوي الحوافز التي تم منحها للمستثمرين في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي أسهمت في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف ورفع معدلات الإنتاج، فضلًا عن استعراض سياسات الوزارة وفرص الشراكة مع القطاع الخاص.

كما استعرض معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة الإجراءات المتخذة لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، إلى جانب جهود إعداد رؤية شاملة لقطاع السياحة حتى عام 2050