وزيرة البيئة تبحث مع مستثمرين فرص الاستثمار المستدام بالمحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، ودعم توجه الدولة نحو تنمية السياحة البيئية، وذلك بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاستثمار المستدام بالمحميات الطبيعية يأتي في صدارة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من محور رئيسي في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة الرشيدة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية دون الإضرار بالبيئة.
وأوضحت أن وزارة البيئة تتبنى نهجًا متوازنًا يدمج بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع مشروعات سياحية بيئية تراعي المعايير البيئية المعتمدة، وتلتزم بأسس الاستدامة، وتعتمد على تصميمات وحلول صديقة للبيئة، بما يعزز من تنافسية مصر في مجال الاستثمارات الخضراء إقليميًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية تطبيق نموذج متكامل لإدارة المحميات الطبيعية، بحيث تعتمد المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على النظم البيئية أو الموارد الطبيعية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدراسة جميع المشروعات المقترحة من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم الأثر البيئي، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من المخاطر المحتملة، على أن تُعرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة بالوزارة لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية قبل إصدار الموافقات اللازمة.
كما أوضحت أن وزارة البيئة تعمل على تطوير السياسات الداعمة للاستثمار المستدام، وتعزيز البنية المؤسسية وتحسين مناخ الأعمال البيئية، إلى جانب تطبيق منظومات حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر.
وأكدت الوزيرة ترحيب الدولة الكامل بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام التام بالضوابط البيئية المعتمدة، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وصون حقوق الأجيال القادمة.
ومن جانبهم، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بها، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، ومشيدين بالدور المحوري لوزارة البيئة في دعم وتشجيع السياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص
