الداخلية تضبط 26 شركة سياحية غير مرخصة متهمة بالنصب على المواطنين

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه عدد من الشركات السياحية غير المرخصة، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الجهات التي تمارس النشاط السياحي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن التحريات التي أجراها قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أكدت قيام 26 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص في نطاق عدة محافظات بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذرائع تنظيم برامج سياحية ودينية متنوعة، شملت رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية داخلية وخارجية.

وكشفت التحريات أن القائمين على تلك الشركات أوهموا المواطنين بأنها شركات مرخصة، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة في الترويج لنشاطهم الإجرامي، مستهدفين استقطاب أكبر عدد من الضحايا، مستغلين رغبتهم في أداء مناسك الحج والعمرة أو السفر بأسعار منخفضة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف تلك الشركات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارتها، وعثر خلال عمليات التفتيش على مضبوطات تضمنت أختامًا مزورة، وصور جوازات سفر، ودفاتر استلام نقدية، وبرامج لرحلات دينية، بالإضافة إلى مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات المستخدمة في الترويج عبر الإنترنت.

وأكدت وزارة الداخلية أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة، في إطار استمرار جهودها لمواجهة جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من الكيانات الوهمية التي تعمل خارج إطار القانون، خصوصًا في المجالات المرتبطة بالسفر والسياحة