رشا عبد العال: شراكتنا مع مجتمع الأعمال أساسية لتطوير المنظومة الضريبية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفترة الأخيرة شهدت تغييرات جوهرية في سياسات وآليات العمل بالمصلحة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الحيوية وعلى رأسها القطاع السياحي، مشيرة إلى اعتماد المصلحة نهج الشراكة مع مجتمع الأعمال بدلًا من منطق التعارض أو الندية الذي كان سائدًا في السنوات السابقة.

وأوضحت عبد العال أن المنظومة الضريبية واجهت على مدى سنوات طويلة تحديات هيكلية أثّرت على جميع أطرافها، وأسهمت في تكوين تصورات سلبية لدى مجتمع الأعمال. ومن هنا، شرعت المصلحة في تنفيذ رحلة شاملة للتحول الرقمي عبر مشروعات ضخمة، أسفرت عن تحقيق نجاحات دولية معترف بها، مقارنة بدول سبقت مصر في هذا المجال.

وأضافت أن أبرز إنجازات التحول الرقمي شملت إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وميكنة إجراءات العمل الضريبي، وتفعيل المدفوعات غير النقدية، ما انعكس إيجابيًا على الإيرادات العامة للدولة. ورغم استمرار بعض التحديات، أكدت أن التحول الرقمي ساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات لمجتمع الأعمال، موضحة أن مصلحة الضرائب شريك حقيقي للممول، وتعمل على دعم الخزانة العامة بالتوازي مع دعم الممولين.

وأشارت إلى أن أول اجتماع عقده وزير المالية عقب توليه الحقيبة كان مع مصلحة الضرائب، ما شكّل نقطة انطلاق لحل المشكلات الضريبية المتراكمة، وإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية في فبراير الماضي، التي أسفرت عن تسوية عدد كبير من النزاعات، حيث تقدّم أكثر من 400 طلب لنزاعات قديمة بهدف إزالة الأعباء عن مجتمع الأعمال.

ولفتت عبد العال إلى تلقي المصلحة إقرارات ضريبية طوعية عن الفترة من 2020 إلى 2024 بقيمة تقترب من 100 مليار جنيه، تم سداد ضرائبها، ما يعد مؤشرًا واضحًا على استعادة الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال. وأعلنت عن إطلاق المبادرة الثانية لحزمة التسهيلات الضريبية، التي تضم بنودًا داعمة للممول الملتزم داخل الاقتصاد الرسمي، مع فتح الحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات حتى نهاية ديسمبر الجاري.

وأوضحت أن القطاع السياحي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، ويستوجب دعمًا خاصًا عبر إزالة التحديات الضريبية التي قد تعيق نموه. وفي هذا السياق، تم تشكيل لجان متخصصة للنشاط السياحي، كان آخرها لجنة مشتركة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث تم التعامل مع المشكلات الضريبية قبل تفاقمها، وتغيير المفهوم التقليدي الذي كان يصنّف بعض الحالات على أنها تهرب ضريبي، ليتم دراسة الحالات والتواصل مع الممولين لإيجاد حلول ودية قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.

وأشارت عبد العال إلى أن هذه الجهود أسفرت عن حل العديد من المشكلات، والتصالح في النزاعات القائمة، وجدولة المبالغ المستحقة على الممولين. كما تم إنشاء لجنة عليا بوزارة المالية ولجنة فرعية داخل مصلحة الضرائب لحل المشكلات ودعم النشاط السياحي بشكل مباشر.

وأضافت أن هناك لجنة أخرى بالتعاون مع وزارة السياحة تهدف إلى حصر الاقتصاد الموازي لتعزيز العدالة الضريبية، في ظل تقديرات تشير إلى أن حجم النشاط غير الرسمي يتجاوز 65% من الاقتصاد، مؤكدة تشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأوضحت أنه منذ عام 2021 تم حصر الأنشطة المرتبطة بالنشاط السياحي عبر لجنة مشتركة لضمان التنسيق بين وزارتي المالية والسياحة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات لتنظيم المعاملة الضريبية للمرشدين السياحيين وأنشطة الغوص والألعاب المائية.

كما أشارت إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة منح مزايا عديدة للقطاع السياحي، منها إعفاء صالات العرض داخل المتحف المصري الكبير من الضريبة، وإعفاء تذاكر دخول المتاحف والخدمات السياحية المصدّرة، بهدف تشجيع السياحة.

وأكدت عبد العال حرص الدولة على معالجة الشكاوى المتعلقة برسوم تنمية الموارد للأفواج السياحية، خاصة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، من خلال إصدار قانون لتوحيد هذه الرسوم على مستوى الجمهورية، بما يحقق العدالة ويزيل أحد أبرز التحديات أمام القطاع السياحي، مشددة على استمرار دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي