جهاز تنمية المشروعات يضخ أكثر من 750 مليون جنيه بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على توفير حلول تمويلية متنوعة تتناسب مع طبيعة واحتياجات المشروعات، لا سيما الصناعية والإنتاجية، يواصل الجهاز التوسع في التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، باعتبارهما من أبرز أدوات التمويل غير المصرفي، حيث يُعد التأجير التمويلي أحد أهم وسائل التمويل متوسط الأجل، بينما يمثل التخصيم أحد الأساليب الحديثة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في الحصول على التمويل التقليدي.
وأوضح الجهاز أنه منذ بدء التصريح بمزاولة نشاط التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم قبل نحو عشر سنوات، قام بدعم الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في هذا المجال، حيث تم ضخ تمويلات بإجمالي نحو 754.5 مليون جنيه من خلال 25 عقدًا مع قرابة 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية، بما أسهم في دعم وتنمية حوالي 740 مشروعًا في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين للتعاون بين الجهاز وشركة كاتليست، وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، بقيمة مبدئية تبلغ 30 مليون جنيه.
ووقّع العقدين كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات الجهاز والشركة.
وأكد باسل رحمي أن الجهاز يستهدف توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، من بينها التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، بما يسهم في دعم أصحاب المشروعات القائمة، خاصة الصناعية، ويدعم خلق فرص عمل مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا للضوابط المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
وأضاف أن الشراكة مع شركة كاتليست تهدف إلى إتاحة موارد تمويل مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وتمكّنها من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد، بما ينعكس على رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز مستمر في بناء شراكات استراتيجية فعّالة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال، ويعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي
