الرقابة المالية تحدّث المؤشر المرجعي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن المؤشر يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات تسعير التمويل، سواء للمشروعات الفردية أو الجماعية، مع التركيز على جودة المحافظ التمويلية، رغم المتغيرات الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن المراجعة الدورية لمؤشر التسعير المسؤول أظهرت مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف، وتوجيه التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر لضمان التوازن بين استدامة النشاط وتمويل الفئات المستحقة.
وأوضحت بيانات المؤشر أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر تراوحت وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) بين نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر، في حين أظهرت بيانات التمويل الجماعي استقرارًا نسبيًا بأسعار تراوحت بين 31.5% و33%. أما تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد سجل نطاقًا محدودًا من الاستقرار، تراوح بين 22.4% و22.7%، مع أدنى مستويات تتراوح بين 19.5% و20.6%.
وأشار الدكتور فريد إلى أن نحو 81% من جهات التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التزمت بمعايير التسعير وفق المؤشر المرجعي، بينما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي، مما يعكس التزام القطاع بمعايير التسعير المسئول.
ويأتي تحديث المؤشر في إطار نشر بيانات دورية تساعد المتعاملين وأصحاب المشروعات على مقارنة إجمالي تكلفة التمويل بين الجهات المختلفة، والحد من الفروق السعرية غير المبررة، مع دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وسجل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموًا ملحوظًا خلال 2025، حيث ارتفعت قيمة التمويلات إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بزيادة 11.9% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت أرصدة التمويل 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1%.
يُذكر أن المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول يأتي امتدادًا لتطبيق قرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022، الذي وضع ضوابط ومعايير للتسعير المسؤول، بما يشمل استخدام سعر فائدة ثابت، وحد أقصى للمصاريف الإدارية، وتطبيق نماذج إفصاح واضحة للعملاء، مع متابعة مستمرة لضمان التزام جهات التمويل وتحسين جودة الخدمات التمويلية وحماية حقوق المتعاملين
