مصر والسودان يترأسان اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم بالقاهرة، اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، بمشاركة موسعة من مسؤولي الجانبين، في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عمق الروابط الأخوية التي تجمع مصر والسودان، والحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما يحقق طموحات البلدين، مجددًا التزام مصر بدعم السودان خلال مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

وشدد الخطيب على أهمية الانعقاد الدوري للجنة، واستمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المستهدفات الاقتصادية المشتركة.

من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية أن اجتماعات اللجنة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واستعداد الجانبين لتكثيف الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشددة على ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يخدم مصالح شعبي وادي النيل.

ودعت الوزيرة السودانية إلى إزالة العقبات التي تعوق زيادة حجم التجارة البينية، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين، مؤكدة أهمية التنسيق المستمر لدفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع.

وفي ختام الاجتماعات، وقع الوزيران محضر أعمال اللجنة، متضمنًا توافقات في عدد من المجالات الحيوية، وأشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 1.15 مليار دولار.

واتفق الطرفان على اتخاذ حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل الاقتصادي، من بينها تشكيل فريق عمل فني لتحديد أولويات التجارة السلعية وزيادة التبادل التجاري، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر والجهاز القومي للاستثمار في السودان لتعزيز التعاون الاستثماري، ونقل الخبرات المصرية، خاصة في مجالات إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية «النافذة الواحدة».

كما تم الاتفاق على منح أولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، مع تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة، وبدء برامج تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.

وأكد الجانبان أهمية توحيد وتوافق المواصفات الفنية للسلع المتبادلة، ووضع آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لتيسير حركة التجارة، إلى جانب دراسة زيادة أعداد الشاحنات والحافلات العابرة للمعابر الحدودية، والعمل على حشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية مشتركة على الحدود.

كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحل مشكلات التكدس، فضلًا عن تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة، والشمول المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.

واتفق الجانبان على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل دوري وتبادل التقارير ذات الصلة، على أن تُعقد الدورة المقبلة للجنة التجارية والصناعية المشتركة خلال النصف الأول من عام 2027 بالعاصمة السودانية الخرطوم