معيدو التأمين يواصلون الثقة في أداء الجمعية المصرية للتأمين التعاوني للعام الخامس

واصل معيدو التأمين الدوليون ثقتهم في الأداء المالي والفني المتوازن للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، بعد نجاحها في تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها لعام 2026، للعام الخامس على التوالي، بما يعكس قوة نموذج أعمالها واستدامة نتائجها الإيجابية.

وكشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني (CIS) وعضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، عن رفع الطاقة الاستيعابية لعمليات الضمان إلى 180 مليون جنيه للعميل الواحد خلال عام 2026، مقابل 144 مليون جنيه في عام 2025، وهو ما يعكس تنامي ثقة معيدي التأمين العالميين في مؤشرات الأداء الفني والمالي للجمعية.

وأوضح أبو العزم أن حصول الجمعية على مزايا تفضيلية متزايدة عند تجديد اتفاقيات إعادة التأمين عامًا بعد آخر، يُعد دليلًا واضحًا على متانة مركزها المالي، وتحسن جودة محفظتها التأمينية، وكفاءة سياسات إدارة المخاطر، بما يعزز ثقة معيدي التأمين الدوليين في أدائها وقدرتها على النمو المستدام.

وأشار إلى أن اتفاقيات إعادة التأمين للعام 2026 تمت بقيادة شركة Malaysian Re لتأمينات الضمان، والشركة الإفريقية لإعادة التأمين Africa Re لكافة فروع التأمين الأخرى المرخص للجمعية بمزاولتها، وهما من كبرى شركات إعادة التأمين ذات التصنيف الائتماني المرتفع (A – First Class)، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والملاءة المالية للجمعية وشركائها.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تسهم في تعزيز ثقة السوق والعملاء في الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وتدعم قدرتها على التوسع في تقديم حلول تأمينية متطورة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب شراكات قوية وإدارة رشيدة للمخاطر.

وأكد أبو العزم أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلزم شركات التأمين المصرية بالتعامل فقط مع معيدي تأمين معتمدين وفق ضوابط صارمة تتعلق بالتصنيف الائتماني والملاءة المالية ونسب التركز، بما يعزز استقرار سوق التأمين، ويحمي حقوق حملة الوثائق، ويحد من مخاطر عدم سداد التعويضات.

ومن جانبها، قالت شيماء صبحي، مدير الإدارة العامة لإعادة التأمين بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2026 تم بسلاسة أكبر مقارنة بالسنوات السابقة، دون مواجهة أية تحديات تُذكر، وذلك في ضوء الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده مصر، والذي أسهم في تعزيز ثقة معيدي التأمين الدوليين وتيسير المفاوضات.

وأوضحت أن قوة الملف الفني والمالي للجمعية، وتراكم النتائج الإيجابية على مدار السنوات الماضية، كانا عاملين حاسمين في ترسيخ الثقة والحفاظ على المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية.

وأضافت صبحي أن الجمعية نجحت في تحويل التحديات السوقية إلى فرص تفاوضية، مدعومة بتحسن نتائج الأعمال وجودة الاكتتاب والنمو المتواصل لمحفظة التأمين، ما أسفر عن الحصول على مزايا إضافية أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية لاتفاقيات إعادة التأمين، بما يدعم مسار النمو المستدام.

وأكدت التزام الجمعية الكامل بتطبيق اشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية، وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيفات ائتمانية دولية معتمدة من وكالات موثوقة مثل A.M Best وS&P وFitch وMoody’s، وبحد أدنى B+/BBB/Baa، إلى جانب استيفاء متطلبات الملاءة المالية ورأس المال، بما يضمن القدرة على الوفاء بالتعويضات وحماية شركات التأمين وحملة الوثائق في السوق المصري