الحكومة توافق على 7 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الاقتصادية والتنموية المهمة، تضمنت إنشاء منطقة استثمارية جديدة جنوب الطريق الساحلي بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، على مساحة حوالي 13.13 فدان، لإقامة مشروع متكامل يشمل أنشطة تجارية وإدارية وفندقية ورياضية وترفيهية ولوجيستية، مع منح الترخيص لإحدى الشركات المتخصصة لإنشاء المنطقة وتطويرها.

كما وافق المجلس على تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

وتشمل التعديلات إضافة عدد من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، ومنها: صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والتعدينية، صناعة مواد البناء والحراريات، صناعة الجلود، والصناعات المعدنية. كما نص التعديل على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه، وللعميل والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه، وفق حجم أعمال كل عميل والقواعد المصرفية المنظمة.

وفي محافظة المنيا، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان ناحية المطاهرة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، كما ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل.

كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 م² بمحافظة البحر الأحمر، بمدينة الغردقة، لشركة متخصصة في بيع وصيانة السيارات لإقامة معرض ومركز خدمة سيارات، إلى جانب مركز تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني.

كما وافق المجلس على استكمال الإجراءات التعاقدية لعقد انتفاع جديد بين الهيئة المصرية العامة للمعارض وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمبنى المعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر، لمدة 25 عاماً تبدأ من 1 سبتمبر 2025 حتى 31 أغسطس 2050.

وفي الجانب الرقابي، أحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وكذا تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة للفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحات أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات التنموية.