تعرف على حزمة التيسيرات الجديدة المقدمة للمشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على استمرارية المشروعات الصناعية، وتسريع دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج. وتسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، ويتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتتضمن الحزمة منح مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي نفذت نسبة بنائية تجاوزت 75% من المشروع، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، بهدف تمكينها من استكمال الإنشاءات وتدبير المعدات والآلات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه الفترة.

كما يتم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت نسبة بنائية تتراوح من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

أما المشروعات التي حصلت على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية، أو نفذت أقل من 50% من المشروع، فتُمنح مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

وبالنسبة للمشروعات التي صدر قرار بسحب الأراضي المخصصة لها ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذه وما زالت الأراضي شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، فيجوز إعادة التعامل على هذه الأراضي مع ذات المستثمر بالسعر الحالي المعتمد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، وذلك مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات أو دراسات، وفي حال عدم التقدم لإعادة التعامل عليها يتم سحب الأرض نهائيًا.

ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية، على ألا يكون قد مضى على إصداره أكثر من 40 يومًا. وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، وتبدأ المهلة الممنوحة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة، مع سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم إثبات الجدية خلال المدد المحددة.

ونص القرار الوزاري على عدم السماح بالتنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض. كما لا يُعتد بعقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات كاملة على التشغيل، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل.

كما تضمنت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الواقعة ضمن نفس النشاط الفرعي، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي والانتهاء من المعاينة الفنية.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، مع مراعاة الظروف التي مرت بها تلك المشروعات خلال الفترة الماضية.

ويتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات المقررة نظير المهل الممنوحة وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يحقق التوازن بين دعم المشروعات المتعثرة والحفاظ على حقوق الدولة، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وبما يعكس التزام الدولة بدعم المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص الاستثمارية