البورصة المصرية تستوفي معايير FTSE Russell للأسواق الناشئة وتعزز جاذبية مصر للاستثمارات الدولية

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والبورصة المصرية، اليوم، أن البورصة المصرية استوفت الحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات وفق مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة، وهو ما يضمن استمرار تصنيف مصر كسوق ناشئ على المؤشرات الدولية، ويعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل.

وأوضح البيان أن عدد الشركات المصرية المستوفية للمقاييس الكمية بلغ شركتين بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025، مع وجود شركة ثالثة مرشحة بقوة للانضمام، ما يعزز استقرار تصنيف مصر ويحد من مخاطر التذبذب المرتبطة بالحد الأدنى للمؤشر.

وأكدت البورصة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التنسيق الاستراتيجي مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق رأس المال وتعميق أدواته، بما يشمل: كفاءة التداول، شفافية الإطار التنظيمي، سهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، تطوير سوق المشتقات، وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح الدولية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، إلى أن استيفاء البورصة للمعايير يمثل خطوة محورية في إطار رؤية القيادة السياسية لتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، ورفع جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن تجاوز المتطلبات الكمية والنوعية يعكس قوة الشركات المقيدة وقدرتها على تحقيق السيولة والقيمة السوقية وفق أطر دولية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعميق السوق وتوسيع قاعدة الأدوات المالية لتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

كما سجل السوق أداءً قويًا خلال عام 2025، حيث نما رأس المال السوقي بنسبة 38.2%، وارتفعت معدلات السيولة ونسب التداول الحر، مع انضمام شركات كبيرة مثل طلعت مصطفى والبنك التجاري الدولي، ما يعكس اتساع قاعدة الشركات المؤهلة وفق معايير دولية دقيقة.

ويعد مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ FTSE Russell من أبرز المؤشرات العالمية المعتمدة لدى الصناديق الاستثمارية الأوروبية والبريطانية، لما يوفره من مرجعية رئيسية للاستثمارات المؤسسية الكبرى، ويعزز مكانة مصر كأحد أكثر الأسواق الناشئة استقرارًا وتماسكًا في المنطقة