وزير الاستثمار يتابع تنفيذ «منصة الكيانات الاقتصادية» كمنظومة رقمية موحدة

عقد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مسؤولي وزارة الاستثمار وممثلي شركة برايم الاستشارية المسؤولة عن تنفيذ أعمال إعادة هندسة الإجراءات.

منصة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار

أكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل تحولًا مؤسسيًا في إدارة دورة حياة الاستثمار بالكامل، حيث تهدف إلى إنشاء منصة وطنية موحدة تربط مراحل التأسيس والترخيص والتشغيل والتخارج ضمن نظام رقمي متكامل يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، ويشمل كافة الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

قاعدة بيانات مركزية للأنشطة الاقتصادية

وأوضح أن المنصة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم الجهات المختلفة التي يتعامل معها المستثمر، بما يتيح رؤية شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية في الدولة، ويسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية، إلى جانب الحد من تكرار البيانات وتعدد مصادرها.

تكامل حكومي لضمان الحوكمة الرقمية

وأشار الوزير إلى أن تطوير المنصة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن تكامل قواعد البيانات بين الجهات المختلفة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، بما يدعم بناء بنية معلوماتية متطورة لإدارة الأنشطة الاقتصادية بكفاءة أكبر.

إعادة هندسة إجراءات التراخيص

وأضاف أن العمل على المنصة يتواكب مع تنفيذ برنامج شامل لإعادة هندسة إجراءات التراخيص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، حيث يجري حاليًا مراجعة الإجراءات الحالية وإعادة تصميمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة التكرار وتوحيد المتطلبات والمستندات والرسوم، بما يسمح بتحويلها إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة.

تجربة رقمية موحدة للمستثمرين

وأوضح الوزير أن المنصة ستتيح للمستثمرين تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات الحكومية المختلفة من خلال واجهة رقمية موحدة، بما يحقق الانتقال من نموذج تعدد الجهات إلى نموذج المنصة الواحدة، ويقلل الوقت والتكلفة اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

واختتم الوزير بالتأكيد على أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة محورية في تطوير بيئة الأعمال في مصر، وتسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن دعم تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية بيئة الاستثمار