مدبولي يتابع مشروعات وموقف هيئة المجتمعات العمرانية

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وراندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على مستجدات تنفيذ مشروعات الهيئة ومتابعة موقفها المالي، باعتبارها إحدى أهم الجهات المسؤولة عن تنفيذ خطط التنمية العمرانية في مصر، فضلًا عن دورها الرئيسي في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.

وشدد مدبولي على حرص الدولة على دعم الهيئة لتحقيق مستهدفاتها، من خلال تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها ولأجهزة المدن الجديدة، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، والتي تشمل مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، إضافة إلى معدلات تسليم الوحدات السكنية للحاجزين في مختلف مستويات الإسكان، مع الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ والتشطيب. كما تناولت جهود التسويق والترويج للمشروعات السكنية والتنموية في المدن الجديدة بهدف زيادة نسب الإشغال وتعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها فيها.

وفي السياق ذاته، قدم محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، عرضًا حول تطور أداء الهيئة خلال السنوات الماضية، متضمنًا حجم المصروفات والإيرادات والفوائض المالية، إلى جانب الالتزامات المختلفة.

كما تناول الاجتماع خطة الاستفادة من بعض الوحدات السكنية كغرف فندقية ضمن جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز الطاقة الفندقية في إطار مبادرة “استثمر في مصر”، حيث تم استعراض التوزيع الجغرافي للغرف الفندقية المستهدفة حتى عام 2030 في عدد من المناطق، من بينها محافظات الصعيد، والساحل الشمالي، والإسكندرية، والقاهرة الكبرى، إضافة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع خطط لزيادة هذه الأعداد حتى عام 2035.

كما تم خلال الاجتماع عرض الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المستهدفة وآليات تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذها.

وفي إطار توفير حلول سكنية متنوعة، استعرضت وزيرة الإسكان مقترح طرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة بنظام الإيجار التمليكي، وهو نموذج تمويلي يتيح للمستأجر استخدام الوحدة مقابل دفعات إيجارية دورية مع إمكانية تملكها في نهاية مدة العقد وفق شروط محددة.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمساهمة في ضبط السوق العقارية، إلى جانب توفير بدائل سكنية تناسب مختلف الشرائح المجتمعية. كما تم عرض تفاصيل المرحلة الأولى من الوحدات المقترحة وتوزيعها الجغرافي في مناطق القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدلتا، والصعيد، مع تنوع المساحات لتلبية احتياجات المواطنين