مدبولي يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية للعام المالي الحديد

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب مشروعات قطاعي الصحة والتعليم، مشددًا على ضرورة أن تستهدف الخطط الاستثمارية دعم هذه القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية الشاملة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المقررة في الخطة، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع توجيهها لمختلف القطاعات التنموية والخدمية خلال العام المالي المقبل، في إطار توجه الدولة لتعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي متزايدة.

كما تناول الوزير أبرز الأولويات التي ترتكز عليها الخطة الاستثمارية، والتي تشمل دعم البنية الأساسية، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، فضلًا عن مشروعات قطاع الكهرباء.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الخطة تتضمن زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الموجهة لهذه القطاعات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال التوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية