مستثمرو جنوب سيناء يطرحون تحديات التراخيص وتسعير الأراضي أمام وزير السياحة والمحافظ
طرح عدد من مستثمري القطاع السياحي في محافظة جنوب سيناء مجموعة من التحديات التي تواجه نشاطهم، وفي مقدمتها بطء إجراءات إصدار التراخيص وتسعير الأراضي.
جاء ذلك خلال لقاء موسع جمعهم بشريف فتحي وزير السياحة والآثار، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، وحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، بمدينة شرم الشيخ، حيث ناقش الحضور أبرز المعوقات التي تواجه القطاع في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وسبل التعامل معها بما يحافظ على تنافسية المقصد السياحي المصري.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال اللقاء أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمستثمرين لدعم القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك منتجًا سياحيًا متنوعًا وفريدًا يمنحها قدرة كبيرة على تحقيق النمو واستقطاب المزيد من السائحين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات التسويق السياحي والاعتماد على حملات ترويجية أكثر تأثيرًا في الأسواق العالمية، مع التركيز على تقديم منتج سياحي حديث يواكب تطورات السوق ومتطلبات السائح المعاصر، مؤكدًا تفاؤله بعودة تصاعد النمو السياحي خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء أن قطاع السياحة يأتي على رأس أولويات الدولة باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار على تطوير المنظومة السياحية والارتقاء بالخدمات المقدمة في مختلف المدن السياحية.
وأشار المحافظ إلى أنه تقرر تشكيل لجنة متخصصة لبحث التحديات التي تواجه القطاع السياحي والعمل على حلها، على أن تتولى تلقي شكاوى المستثمرين وتسريع الإجراءات المرتبطة بالاستثمار السياحي، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة.
وكان اللقاء قد استُهل بكلمة ترحيبية للمهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، الذي أعرب عن تقديره لحرص محافظ جنوب سيناء ووزير السياحة والآثار على عقد هذا اللقاء المباشر مع المستثمرين، مؤكدًا أهمية فتح قنوات الحوار لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع السياحي في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير والمحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع السياحي، حيث تم استعراض عدد من الملفات المهمة، من بينها معوقات جذب السياحة الترفيهية، ومركزية بعض القرارات، إلى جانب أهمية دعم السياحة الصحية، وتطوير برامج تدريب الكوادر الفنية، وزيادة الاستثمار في التعليم الفني والتكنولوجي لخدمة القطاع السياحي.
