وزير الاستثمار يلغى توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة بالشهر العقاري

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي في الشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن الشركات وتحسين بيئة الأعمال.

ويأتي القرار، الذي وجّه به الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم القدرة التنافسية للشركات ويخفض تكاليف التشغيل.

وأكد الوزير أن إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيسهم في توفير سيولة مالية للشركات، ما يساعدها على تمويل عملياتها الإنتاجية بتكاليف أقل، ويعزز من قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يتوافق مع أحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، والذي ينص على تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بما يوفر الحماية القانونية اللازمة، دون الحاجة إلى توثيقها في الشهر العقاري.

وأوضح أن اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة قامت بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، لافتًا إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذا النظام الاستثماري.

وتعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، حيث تتمتع بمعاملة ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، وتستضيف العديد من الأنشطة الإنتاجية، خاصة الصناعات الموجهة للتصدير.

وأكد الوزير أن تمكين المشروعات من العمل بتكاليف أقل سيعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.

ويُعد التأجير التمويلي أحد الأدوات التمويلية التي تتيح للشركات الحصول على الأصول الإنتاجية مثل المعدات والآلات أو العقارات من خلال قيام شركة التمويل بشرائها وتأجيرها للعميل مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها