إيكاو تدين الهجمات على الطيران المدني وتدعو لوقفها فورًا

أصدر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، خلال اجتماعه السادس ضمن أعمال دورته الـ(237)، قرارًا يدين الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، وذلك استنادًا إلى ورقة عمل مشتركة قدمتها مجموعة من الدول العربية، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر والمغرب، في 19 مارس 2026، بما يعكس موقفًا دوليًا حازمًا تجاه التهديدات التي تمس أمن وسلامة الطيران المدني.

وأكد المهندس محمد بن سامي حبيب، مندوب المملكة الدائم لدى المجلس، أن المملكة ليست طرفًا في النزاع القائم، وقد دعت منذ بدايته إلى التهدئة وتغليب الحلول الدبلوماسية، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن رقم (2817) الصادر في 11 مارس 2026، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، بما يعكس إدراك المجتمع الدولي لحجم التهديدات لأمن واستقرار الإقليم.

وجدد إدانة المملكة للهجمات التي استهدفت الأجواء والبنى التحتية للطيران المدني، معتبرًا أنها انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية شيكاغو لعام 1944، وتمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة الملاحة الجوية، مطالبًا بوقفها الفوري وغير المشروط.

وأوضح قرار المجلس أن الهجمات التي نُفذت منذ 28 فبراير 2026 باستخدام الصواريخ والطائرات غير المأهولة تُعد خرقًا واضحًا لاتفاقية شيكاغو ومبدأ سيادة الدول على أجوائها، كما استند إلى ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم (2817) بشأن هذه الانتهاكات.

وأشار القرار إلى أن هذه الهجمات تسببت في مخاطر كبيرة على حركة الطيران المدني، نتيجة تقاطع مسارات المقذوفات مع ممرات الطيران دون تنسيق ملاحي، ما دفع الدول المتأثرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق أجزاء من أجوائها وتحويل مسارات الرحلات، وهو ما أثر على حركة النقل الجوي الدولي.

كما أدان المجلس استهداف المنشآت المدنية والمطارات، مؤكدًا أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين، وشدد على ضرورة وقف هذه الممارسات فورًا، وإحالة القرار إلى الجهات الأممية المختصة، ومتابعة مستجدات الموقف لضمان سلامة الطيران المدني.

وفي ختام مداخلته، أكد مندوب المملكة التزام بلاده باتفاقية شيكاغو، واستمرارها في دعم انسيابية الحركة الجوية والتعاون مع الدول والمنظمة، مع جاهزية مطاراتها وأجوائها، وإسهامها في تسهيل الرحلات والإجلاء وفق أعلى معايير السلامة، مشددًا على أهمية التزام جميع الدول بأحكام الاتفاقية وعدم استخدام الطيران المدني في غير أغراضه المخصصة