مصر والمغرب تؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الشراكة الشاملة

أكدت كل من مصر والمملكة المغربية حرصهما على تطوير مسار التعاون الاقتصادي الثنائي، والعمل على الارتقاء به إلى مستوى شراكة شاملة تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، التي انعقدت بالقاهرة برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وأعرب الجانبان، في محضر الاجتماع، عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد الطرفان على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري، ودفع تدفقات الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب إقامة شراكات صناعية قائمة على التكامل، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والمغربي.

ويعكس هذا التوجه المشترك رغبة القاهرة والرباط في بناء نموذج تعاون اقتصادي متكامل، قائم على المصالح المشتركة واستثمار المزايا التنافسية لكل طرف، في إطار علاقات تاريخية متينة بين البلدين