مدبولي: توجيهات رئاسية بتحسين جودة الخدمات.. والحكومة تستعد لكافة السيناريوهات الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية المهمة، في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض المشهد السياسي الراهن في المنطقة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتسم بدرجة كبيرة من عدم اليقين، في ظل تداخل مسارات التصعيد والتهدئة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق العالمية.
وأوضح مدبولي أن الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي حالة من التذبذب الواضح، حيث انتقلت سريعًا من التشاؤم إلى التفاؤل، ثم عادت إلى الترقب، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع هذه المرحلة باعتبارها “مرحلة انتقالية غير مستقرة”، تتطلب الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نجحت، منذ بداية الأزمة، في اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن التقديرات الدولية الحديثة أظهرت تحسنًا نسبيًا في وضع الاقتصاد المصري، وانتقاله من فئة الدول الأكثر تأثرًا إلى متوسطة التأثر.
وأضاف أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر تعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات، وتعزز من فرص دعم البرنامج التمويلي القائم.
وفي سياق متصل، استعرض مدبولي توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، مع استخدام كافة آليات ضبط السوق لمواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو ممارسات احتكارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوازن الأسعار.
كما تطرق إلى زيارة رئيس جمهورية تتارستان التابعة لـروسيا الاتحادية إلى مصر، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والزراعة والصناعة.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على تطلع الحكومة إلى ترجمة مخرجات هذه اللقاءات إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
