محافظ البنك المركزي يشارك في اجتماع MENAP باجتماعات الربيع الدولي

شارك/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وذلك في إطار اجتماعات الربيع التي ينظمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026.

وخلال كلمته، استعرض المحافظ أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2024، والذي تضمن التحول إلى نظام استهداف التضخم وتطبيق سياسة سعر صرف مرن. وأوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض معدل التضخم من ذروته عند 38% إلى نحو 11% في يناير 2026، فضلًا عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي بلغ 53 مليار دولار بنهاية مارس 2026.

كما تناول المحافظ تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية على معدلات التضخم والقطاع الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا استمرار التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن الجنيه المصري شهد تعافيًا ملحوظًا، حيث استعاد نحو 50% من خسائره السابقة خلال فترة وجيزة، مدفوعًا بتحسن الموارد وتوقعات تهدئة الأوضاع.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تحسن مرونة الاقتصاد المصري وتعزز الثقة في مسار الإصلاح على المدى الطويل، مشددًا على جاهزية البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط توقعات التضخم والحفاظ على استقرارها. كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية مقارنة بالفترات السابقة، بدعم من استمرار الإصلاحات الهيكلية وتطوير أطر السياسات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على أهمية التعاون الدولي ودور المؤسسات المالية الدولية في توفير السيولة اللازمة لمواجهة التحديات، مؤكدًا أهمية دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول، خاصة في حال استمرار الضغوط الخارجية لفترات ممتدة.

وتُعد مجموعة MENAP منصة إقليمية بارزة تجمع صناع السياسات الاقتصادية لمناقشة التطورات الاقتصادية الكلية والتحديات المشتركة، حيث ركزت اجتماعات هذا العام على تداعيات عدم الاستقرار الجيوسياسي وسبل تعزيز دعم صندوق النقد الدولي لدول المنطقة.

وتعكس مشاركة محافظ البنك المركزي في هذه الاجتماعات حرص مصر على تعزيز التواصل والتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما يدعم تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام