الحكومة تلغي مواعيد غلق المحال 11 مساءً وتعيد العمل بالمواعيد الطبيعية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات الأزمة الراهنة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الصحة والكهرباء والمالية والتموين والخارجية والزراعة والبترول والصناعة، إلى جانب مسؤولي الجهات المختصة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض آخر تطورات الأزمة الحالية، بما في ذلك انعكاسات العمليات العسكرية في المنطقة على الأوضاع الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتأثيراتها على الداخل.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لضمان توافر احتياطيات كافية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية لفترات ممتدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يضمن تلبية احتياجات الاستهلاك والإنتاج.
وشدد مدبولي على أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.
كما تابع رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمنتجات البترولية، إلى جانب جهود ضبط الإنفاق الحكومي، مؤكدًا ضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل التحديات الراهنة التي تلقي بظلالها على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، وجه مدبولي بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف المصانع والمنازل للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة وافقت خلال الاجتماع على إلغاء قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيناريوهات المتوقعة لتأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدل النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026 مقارنة بـ3.4% في 2025، مع انخفاض حاد متوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 1.1%.
كما أشار إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ نمو التجارة الدولية، حيث يُرجح أن ينخفض معدل نموها من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتزايد حالة العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية العالمية
