داليا هلال: الدولة تدعم العاملين بالسياحة وتواجه الأزمات

شاركت الدكتورة داليا هلال، النائب بنقابة  العاملين بهيئة تنشيط السياحةً ، في الاحتفالية التي أُقيمت بمحافظة بورسعيد بمناسبة عيد العمال،  بحضور عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،و   محسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق  إلى جانب رؤساء نقابات قطاع السياحة والفنادق.

وأكدت هلال أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية عكست رؤية استراتيجية شاملة لدعم العمال وتعزيز بيئة العمل في مصر، مشيرة إلى أن ما تضمنته من رسائل وقرارات يمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وقالت إن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية، حيث يتأثر بشكل مباشر وسريع بالأحداث والأزمات العالمية والإقليمية، وهو ما يستدعي وجود مظلة حماية قوية للعاملين به، تضمن استقرارهم الوظيفي والاجتماعي خلال فترات التباطؤ أو الأزمات.

وأضافت أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بالعاملين في القطاع السياحي، من خلال تقديم الدعم والمعونات في أوقات الأزمات، إلى جانب تبني سياسات تهدف إلى الحفاظ على استمرارية العمل ودعم الشركات والعاملين على حد سواء، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس إدراك الدولة لأهمية القطاع السياحي كأحد روافد الاقتصاد القومي.

وشددت  هلال  على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والاتحادات النقابية والقطاع الخاص، من أجل تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة السياحة، ويعزز من قدرة مصر التنافسية في هذا القطاع الحيوي.

 واشارت بأن العامل المصري يظل هو الركيزة الأساسية في عملية التنمية، وأن تمكينه وتوفير بيئة عمل مستقرة له هو الطريق الحقيقي لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال التي أُقيمت بمدينة بورسعيد، حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم العمالة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة.

وتضمنت القرارات صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من مايو حتى يوليو 2026، إلى جانب إعفاء بعض الفئات من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، في إطار دمجهم بالقطاع الرسمي وشمولهم بالحماية الاجتماعية.

كما شملت القرارات زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مع رفع قيمة التعويض في حالات العجز الكلي والجزئي وفقًا لنسبة العجز، بما يعزز من حقوق العمال ويوفر لهم مظلة أمان أكبر.

وأعلن الرئيس كذلك إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التسجيل داخليًا وخارجيًا، وتوفير فرص تدريب وتأهيل لتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ووجّه بتشكيل لجنة دائمة تضم وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب لجنة أخرى تضم وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق، مع موافاته بتقارير دورية بشأن أعمال اللجنتين