هيئة جودة التعليم والتدريب تختتم فعاليات مؤتمرها الرابع

اختتمت هيئة جودة التعليم والتدريب فعاليات مؤتمر الهيئة الرابع، الذي عقد يومي 30 و31 مارس، تحت عنوان: “مستقبل جودة التعليم والتدريب: بين التوجهات العالمية والتنفيذ المحلي”، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، بمشاركة  أكثر من 1120 مشاركا من الخبراء الدوليين، والمحليين، والأكاديميين في مجال التعليم والتدريب، وضمان الجودة على مستوى العالم.

وخلال فعاليات ختام المؤتمر، تقدمت الدكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، بالشكر والامتنان لراعي المؤتمر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، على رعايته الكريمة للمؤتمر، وعلى ما يقدمه من دعم ومساندة للهيئة منذ تدشينها في العام 2008، مشيرة الى أن ما يوليه من رعاية واهتمام لدليل على حرص سموه على تطوير قطاع التعليم والتدريب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

واشتملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر على مناقشة محورين من خلال أوراق العمل التي تم استعراضها خلال جلساته، حيث ناقشت الجلسة الثالثة مدى تأثير التغيرات العالمية على المؤهلات، ومتطلبات سوق العمل، وتطور سوق العمل بسبب التكنولوجيا الناشئة، وتأثير التغيرات العالمية في متطلبات سوق العمل.

وناقش المتحدثون في الجلسة الرابعة، مستقبل التدريب التقني والمهني في ظل المستجدات، وتدريب وتطوير القوى العاملة الماهرة في القطاع الصناعي، ومستقبل التدريب المهني في البحرين.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة وأهمية استدامة التعليم والتحسين المستمر للجودة، والتي يمكن للمعنيين بقطاع التعليم والتدريب تحقيقها على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم من خلال التقارب بين المؤسسات التعليمية، وتعزيز تبادل الخبرات التعليمية، والثقافية، والمعرفية فيما بينها عالميا، من خلال استدامة جودة التعليم وفق خطط إستراتيجية متجددة في ظل الأزمات الحالية والطارئة، بالإضافة إلى وضع الأساس للتوقعات ما بعد كورونا، والاستعداد له إداريا، وتعليميا، وتقنيا وفق الظرف الطارئ ومتغيرات سوق العمل.

ودعا المشاركون مؤسسات التعليم والتدريب الى الاستفادة من مكتسبات المرحلة الإستثنائية، وتفعيل التعليم الرقمي والهجين في التدريس بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى ضرورة الامتثال لمتطلبات ضمان الجودة لاستيعاب تأثير التغيرات العالمية على المؤهلات ومتطلبات سوق العمل، وإعادة صقل مهارات القوى العاملة من خلال التعلم الرقمي الشامل، والمؤهلات المصغرة، والمؤهلات القائمة على المهارات، والتعليم العملي.

وشددوا على أهمية تطوير معايير التقييم لتكون موثوقة ومواكبة للتغيرات، وذلك من خلال تعلم اللغات الأجنبية وأثرها في الاندماج والربط الثقافي بين منتسبي المؤسسات التعليمية عالميا، واعتماد المؤسسات التعليمية  اختبارات موثوقة ومحكمة دوليا كآلية لتقييم الأداء التعليمي المحلي، بالإضافة إلى تطوير معايير تقييم أداء المؤسسات التعليمية ومخرجاتها عن بعد، واستناد تطوير المؤهلات إلى بيانات مؤشرة وفق احتياجات سوق العمل.